<div>____________________

<div class="explanation"> ومقتضى إطلاق الروايات - كالفتاوى - عدم الفرق بين تعلق الشك بالأعداد أو الأفعال وبين الموجب للإعادة أو العود أو القضاء أو الاحتياط أو سجدتي السهو.

والكلام في تعارض روايات هذا الباب مع العمومات الدالة على أحكام الشك كالكلام الذي سبق (1) في توهم التعارض بين أخبار كثير السهو وبين ما دل على أحكام السهو في (2) أن هذا توهم فاسد، من جهة أن روايات الباب في مقام رفع توهم ترتب آثار السهو هنا - أيضا - عليه، بل رفع اعتقاده الناشئ عن عموم أدلة أحكام السهو. وعبارته الأخرى: أنها في مقام رفع توهم بقاء تلك العمومات على عمومها فكيف يحتمل رفع اليد عنها أو التصرف فيها لأجل تلك.

مضافا إلى ما ذكرنا من الفهم العرفي في المثال العرفي الذي قدمناه هناك، مضافا - هنا - إلى أنه لو لم يخصص كل واحد من تلك العمومات بهذه الروايات، فلا بد إما من العكس فلا يبقى مورد لتلك الروايات، ولو خصص بعض تلك العمومات بهذه وهذه ببعض تلك، لزم الترجيح بلا مرجح، فتأمل.</div>

مخ ۱۳۹