وفي رواية "وآنيت" (^١). وجه الاستدلال: أن الحديث عام في النهي عن التخطي والأمر بالجلوس، وبيان علة النهي وهي الإيذاء فيشمل الوقتين - قبل دخول الإمام، وبعد دخوله ـ. الدليل الثاني: أن تخطي الصفوف بعد استكمالها، من غير حاجة فيه ضرر، وأذى على المصلين والقاعدة أن (الضرر يزال) (^٢) والضرر حاصل قبل

(^١) أخرجها ابن ماجة في سننه، عن جابر، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة برقم (١١١٥) ١/ ٣٥٤، وأحمد في مسنده برقم (١٧٦٧٤) ٢٩/ ٢٢١، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء، باب الاعتماد على الفسي أو العصي برقم (١٤٥٣) ٢/ ٣٥٣ وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة برقم (٢٧٩٠) ٧/ ٢٩، والبيهقي في سننه، كتاب الجمعة، باب لا يتخطى رقاب الناس برقم (٥٦٧٨) ٣/ ٢٣١. وصححها الألباني، انظر: صحيح أبي داود ٤/ ٢٨٢، وصحيح الترغيب والترهيب ١/ ١٧٥. (^٢) انظر: الأشباه والنظائر ١/ ٥١، أصول الفقه على منهج أهل الحديث ١/ ١٣٤. وأصلها حديث عن النبي ﷺ قال: (لا ضرر ولا ضرار) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (٢٦٨) ١/ ٩٠، والدار قطني في سننه، كتاب البيوع برقم (٢٨٨) ٣/ ٧٧.