وقال الهيثميُّ: «رواه أحمدُ والطبرانيّ في الكبير والأوسط، ورجالُ أحمد رجال الصحيح» (١)، وقال العراقي: «رجاله ثقات» (٢)، ورمز السيوطي لصحته (٣). قلتُ: ولكنْ للحديث علة خفية تقدح في صحته كما تقدم. الوقفة الثالثة: مع الألبانيّ. قال الألبانيّ - بعدما رجح وقف الحديث على كعب الأحبار في رواية ليث بن أبي سليم، ثم ذكر متابعة حسين هذه ثم قال -: «وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، ومن أعله بتغير جرير قبل موته فلم يصب، لأنه لم يسمع منه أحد في حال اختلاطه كما قال ابن مهدي، ثمّ إنّ الموقوف في حكم المرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي كما لا يخفى» (٤)، وقال أيضًا: «وهذا إسنادٌ صحيح وأعله بعضهم بما لا يقدح كما بينته في "أحاديث الموسوعة الفقهية"» (٥). وفي كلام الألبانيّ مناقشات: - الأولى: أنّ الحكم بصحة الإسناد فيه بُعد، فضلًا عن أن يكون على شرط الشيخين وتقدم ما في الحديث من علل جعلت كبار النقاد يحكمون على هذه الرواية بالوهم والخطأ. - الثانية: أنّ انتقاد كبار الأئمة لرواية جرير هذه لا لتغيره بل لقرائن أخرى تقدم ذكرها.

(١) مجمع الزوائد (٤/ ١١٧). (٢) فيض القدير (٣/ ٥٢٤). (٣) المرجع السابق. (٤) السلسلة الصحيحة (٣/ ٢٩ رقم الحديث ١٠٣٣). (٥) غاية المرام (ص ١٢٧ رقم ١٧٢)، ولم أقف على الكتاب الذي ذكره الشيخ.