مآخذ بعض أهل العلم على هذين الكتابين: أخذ بعض أهل العلم -كالدارقطني (^١) وغيره (^٢) - على البخاري ومسلم في صحيحيهما مأخذين: أحدهما: أنهما لم يستوعبا الأحاديث التي على شرطهما. والثاني: انتقادهما في بعض الأحاديث المخرجة في كتابيهما، وعددها: (٢١٠) أحاديث، انفرد البخاري منها بـ (٧٨) حديثًا، وانفرد مسلم بـ (١٠٠) حديث، واشتركا جميعًا بـ (٣٢) حديثًا (^٣). أما المأخذ الأول فصحيح: فإن مما لا شك فيه أن البخاري ومسلمًا عليهما رحمة الله لم يستوعبا في صحيحيهما كل الأحاديث الصحيحة، لكنهما لم يلتزما بذلك، كما نص على ذلك جمع من أهل العلم والحديث (^٤)، بل إن البخاري ومسلمًا قد نصا على ذلك أيضًا كما تقدم (^٥)،

(^١) انظر: كتابيه: الإلزامات والتتبع، دراسة وتحقيق الشيخ مقبل بن هادي الوادعي ﵀. والدارقطني هو: الإمام الحافظ المجوِّد علم الجهابذة، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي المقرئ المحدِّث، من أهل محلة دار القطن ببغداد، كان من بحور العلم انتهى إليه معرفة علل الحديث ورجاله، مع التقدم في القراءات وطرقها، وهو أول من صنف في القراءات توفي ﵀ سنة (٣٨٥ هـ)، له مصنفات عديدة منها السنن، والمختلف والمؤتلف. [انظر: تاريخ بغداد (١٢/ ٣٤)، ووفيات الأعيان (٣/ ٢٦٠)، وتذكرة الحفاظ (٣/ ٩٩١)، والسير (١٦/ ٤٤٩)، والعبر (٢/ ١٦٧)]. (^٢) انظر: شرح النووي على مسلم (١/ ١٣٧)، وفتح المغيث (٤٤/ ٤٥). (^٣) انظر: هدي الساري (٣٤٦). (^٤) انظر: شروط الأئمة الخمسة للحازمي (٦٢ - ٦٦)، ومقدمة ابن الصلاح (٢١)، والتقريب للنووي مطبوع مع شرحه تدريب الرواي (١/ ٨٠)، وشرح النووي على مسلم (١/ ١٣٤)، واختصار علوم الحديث لابن كثير، مطبوع مع شرحه الباعث الحثيث (٢٣)، والروض الباسم لابن الوزير (١/ ١٤٢)، وفتح المغيث للسخاوي (١/ ٤٤ - ٤٥). (^٥) انظر: ص (٩٠ - ٩١).