استيفائه شروط القبول عندهم، ومن شروط المالكية للعمل بخبر الآحاد: أن لا يخالف عمل أهل المدينة، فالحديث اذا ورد بخبر الآحاد، وهو مخالف لما يعمل به أهل المدينة فلا يعمل به لهذه العلة؛ وهذا ليس مجمعا عليه عند المالكية بل فيه خلاف، لكن المشهور من مذهبهم أن عمل أهل المدينة حجة ترد بها أخبار الآحاد المخالفة له، فهو كالمتواتر عندهم (١)، هذا هو المتداول في كتب الأصول. وحجتهم في ذلك: أن المدينة هي التي نزل فيها القرآن وطبق فيها رسول الله ﷺ الأحكام الشرعية، وبين فيها الحلال والحرام، وتعلم الصحابة هذه الأحكام من الرسول ﷺ، فلما توفي الرسول ﷺ، أقام فيها الصحابة المجتهدون ومن بينهم ثلاثة من الخلفاء الراشدين، فكان عملهم من عمل الرسول ﷺ ثم أخذ عنهم التابعون وفيهم الفقهاء السبعة (٢) الذين كانوا يحرصون على معرفة السنة، والاقتداء الكامل بالرسول ﷺ مع الورع الكامل في الفتيا، فكان عمل هؤلاء منقولا عن النبي ﷺ بمثابة النقل المتواتر الذي يوجب القطع (٣) . وأجيب على هذا: - بأن السنة اذا ثبتت عن الرسول ﷺ فان الواجب عندئذ هو العمل بها، ولا عبرة برأي من خالفها سواء كانوا علماء المدينة أو غيرهم، لأن هؤلاء العلماء لم يخالفوها الا لأنها لم تبلغهم ولو بلغتهم لم يخالفوها قطعا، ثم ان اهل المدينة جزء من الأمة لا كلها فلا يلزم من مخالفتهم ترك الأحاديث الواردة بأسانيد

(١) احكام الفصول ٤١٤، تيسير التحرير ٣/٣٤٤، اعلام الموقعين ٢/٣٠٥. (٢) الفقهاء السبعة هم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وخارجة بن زيد، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث، وسليمان بن يسار، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. اعلام الموقعين ١/٢٣. (٣) ترتيب المدارك ١/٦٤-٦٥.