حدث الوليد بن مسلم قال : سمعت الاوزاعي يقول : لا بأس بإصلاح اللحن والخطأ في الحديث . وقال كذلك سمعت الاوزاعي يقول : اعربوا الحديث فإن القوم كانوا عربا . وعن جابر قال : سألت عامرا - يعنى الشعبى - وأبا جعفر - يعنى محمد بن على - والقاسم - يعنى ابن محمد - وعطاء - يعنى ابن أبى رباح - عن الرجل يحدث بالحديث فيلحن ، أأحدث به كما سمعت أم أعربه ؟ قالوا : لا ، بل أعربه ! وقال يحيى بن معين : لا بأس أن يقوم الرجل حديثه على العربية . وقال النضر بن شميل : كان هشيم لحانا فكسوت لكم حديثه كسوة حسنة - يعنى بالاعراب . وحدث على بن الحسن قال : قلت لابن المبارك : يكون في الحديث لحن ، أقومه ؟ قال : نعم لان القوم لم يكونوا يلحنون ! اللحن منا . وقد تعرض الامام ابن فارس لهذا الامر في رسالة سماها " مأخذ العلم " فقال (1) : " ذهب أناس إلى أن المحدث إذا روى فلحن ، لم يجز للسامع أن يحدث عنه إلا لحنا كما سمعه ، وقال آخرون : بل على السامع أن يرويه إذا كان عالما بالعربية معربا صحيحا مقوما بدليل نقوله - وهو أنه معلوم أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان أفصح العرب وأعربها ، وقد نزهه الله عزوجل - وإذا كان كذا فالوجه أن يروى كلامه مهذبا من كل لحن . وكان شيخنا أبو الحسن على بن إبراهيم القطان يكتب الحديث على ما سمعه لحنا . ويكتب على حاشية كتابه . (كذا) قال : يعنى الذى حدثه والصواب كذا . وهذا أحسن ما سمعت في هذا الباب . وقال ابن الانباري في الانصاف في منع (أن) في خبر كاد ، وأما حديث كاد الفقر أن يكون كفرا . فإنه من تغييرات الرواة لانه (صلى الله عليه وسلم) أفصح من نطق بالضاد ، والامثلة في ذلك كثيرة والكلام طويل

---

(1) ص 308 و309 توجيه النظر . (*)

--- [ 110 ]

مخ ۱۰۹