والسر فى ذكرها أن الحديث لما رتب وعيدًا شديدًا على الكاذب، والمخطئ، والساهى، والناسى، لا إثم عليهم، كان من الدقة والحيطة فى التعبير التقييد بالعمد، وذلك لرفع توهم الإثم على المخطئ والغالط والناسى، وهو ما نقله الإمام النووى عن مذهب أهل السنة والمعتزلة أيضًا. على أن أئمة الحديث وإن قالوا برفع الإثم عن المخطئ، والناسى، والغالط، فقد جعلوا ما ألحق بالحديث غلطًا، أو سهوا ً، أو خطأً، من قبيل الشبيه بالموضوع فى كونه كذبًا فى نسبته إلى الرسول ﷺ، ولا تحل روايته إلا مقرونًا ببيان أمره، وإلى هذا ذهب الأئمة، الخليلى، وابن الصلاح، والعراقى، وغيرهم، وقد اعتبره بعض أئمة الجرح - كابن معين، وابن أبى حاتم - من قبيل الموضوع المختلق، وذهب بعض الأئمة إلى أنه من قبيل المدرج، ومهما يكن من شئ فقد جعلوا هذا النوع من الغلط أو الوهم مما يطعن فى عدالة الراوى وضبطه (١) أ. هـ. ... فأين هذا الذى يقرره الجهابذة من المحدثين مما يزعمه الأفاكون أمثال محمود أبو رية، فى قوله كلمة "متعمدًا" "يتكئ عليها الرواة فيما يروونه عن غيرهم على سبيل الخطأ، أو الوهم أو سوء الفهم ... إلخ"؟!! .

(١) دفاع عن السنة للدكتور محمد أبو شهبة ص٥٢، ٥٣ بتصرف، وينظر: رد الأئمة للراوى المتساهل فى التحمل والأداء وصور من ذلك التساهل فى: فتح المغيث للسخاوى ١/٣٨٥-٣٨٩، وتدريب الراوى ١/٢٩٩،٣٤٠، وتوضيح الأفكار ٢/٢٥٥ - ٢٥٨.