(١٨٨) وأجمع الشافعي والكوفي على أن المدعى عليه لو أقر بوكالته، وأنكر الدين، فرام الوكيل إقامة البينة على الدين. إن البينة لا تسمع منه على الدين، وإن الوكالة لا تثبت في ذلك بإقراره إلا بينة تقوم عليه، قلته على مذهب الشافعي تخريجًا. وقاله الكوفي نصًا. (١٨٩) واختلفوا لو أقر بالوكالة والدين. فقال الشافعي: لا أجبره على دفع المال. وقلت له إن شئت فادفع أو دع. وقال أبو حنيفة يحكم عليه بذلك. فإن حضر الطالب فأنكر أن يكون وكله بذلك. كان للغريم أن يحلفه بالله مما قبض فلان بن فلان الفلاني هذا المال من هذا الغريم يأمرك. فإن حلف أخذ هو من الغريم، ورجع الغريم على الوكيل، إن كان المال في يده قائمًا بعينه. وإن ادعى أنه قد تلف عنده وأنه قد دفعه إلى الموكل. كان القول قوله مع يمينه ولا سبيل للغريم عليه. وإن أنكر وكالته وأقر بالدين للغائب، فرام يمينه بالله ما يعلم أن فلانًا وكله يقبض ذلك، فلا يمين عليه في ذلك. قلته على مذهب الشافعي تخريجًا. وقاله: أبو حنيفة نصًا. وقال أبو يوسف: أحلفه بالله ما يعلم أن فلانًا الغائب وكله بذلك. فإن حلف فلا خصومة بينهما إلا أن تقوم بينة على الوكالة، وإن نكل عن اليمين أمره الحاكم بدفع الدين إلى الوكيل، ولا يكون ذلك قضاء على الغائب.