============================================================
المذهب، وذلك في كثير من الحالات التي يذكر فيها المصنف قولين أو وجهين أو ثلاثة ، دون أن يبين الراجح أو الأصح منهما ، وذلك بالرجوع إلى كتب المذهب المحققة، كالمنهاج للنووى وشروحه.
1 - السعي بقدر الإمكان لتحقيق النصوص التي اقتبسها المصنف من كتب سابقيه، وذلك أن كثيرا من الكتب القي اعتد عليها قد فقدت، كما سيظهر من الفهارس ، وكانت الإشارة إليها إحياء لاسمها، وذكرى لأصحابها، وبعضها لايزال مخطوطا في دور الكتب والمتاحف الأثرية والبيوتات المجهولة، دون إمكان الرجوع إليها ، وماعدا ذلك فقد أجهدنا أنفسنا في البحث عن الكتب والنصوص التي اعتد عليها أو أشار إليها، متى وقع تحت أيدينا، وخاصة "كتاب الأم" للشافعي ، و"المهذب" للشيرازي، و" الحاوي الكبير" للماوردي 7 - تعرض المؤلف للمقارنة والموازنة لبيان أقوال المذاهب الأخرى، وقد حققت هذه المسائل، ورجعت إلى كتب كل مذهب التي يعتدها أصحابه، وبينت المصادر والمراجع التي يمكن الاطلاع عليها للتوسع في هذه المسائل ، مثل : رد المحتار لابن عابدين ، وبدائع الصنائع للكاساني ، وفتح القدير لابن الهمام، ودرر الحكام لمنلا خسرو، وختصر الطحاوي، في الفقه الحنفي، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، والفروق للقرافي، وتحفة الحكام، وشرح ميارة، وحاشية العدوي، وبلغة السالك، وقوانين الأحكام الشرعية، وتبصرة الحكام ، وبداية المجتهد، في الفقه المالكي ، والمغني لابن قدامة، والمحرر في الفقه، وكشاف القناع، والقواعد لابن رجب، والإفصاح لابن هبيرة، في الفقه الحنبلي ، ومغني المحتاج، ونهاية المحتاج، وشرح المحلي، والمجموع، والمهذب، وحاشية البجيرمي، وحاشية الباجوري، وجواهر العقود، في الفقه الشافعي: 42
مخ ۴۲