============================================================
روما من شرائع غربية في مضار تيسير سبل التقاضي دون تجشم المرافعات البطيئة والأشكال، ولعل تطور الشريعة الغربية في هذا المضمار مدين للقضاء الإسلامي الذي مارسه المسلمون في الأجزاء التي حكموها في أوربا قرونا عديدة، ولعل التعمق في دراسة هذه الحقائق يمهد مجال النظر في مدى تأثر الشرائع الغربية بالشرع الإسلامي ، فقد تستر الغربيون على هذه النواحي، وعلى أكثر ما استعاروه من تراثنا القديم فلم يشيروا إلى أصوله العربية الإسلامية حتى برح الخفاء00." الى أن يقول : " ومهما يكن فإن سمو التشريع الإسلابمي في مضمار التقاضي والترافع والتحاكم والمعاملات يرجع إلى العناصر الخلقية والدينية ، إلى الجمع بين المثاليات وبين الواقع ، كما أشار المحقق الفاضل في تقديمه للكتساب ، وليته أطال التحدث في هذه الأمور" : ثم قال فضيلة الدكتور الناهي - مبينأ ظمأ الأمة إلى تراثها الخالد ، وفقهها العظيم - : "ولنا أن نضيف إلى شهادته أن هذا التراث الذي لم يزل متسما بطابع الحياة والحيوية، يصح لا لإلهام المشرع العربي وحده ، بل لإلهام اخوته مشرعي البلاد الإسلامية، فإننا نعيش اليوم في فترة تلهف للاطلاع عن التراث الإسلامي في كل بقعة من بقاع الأرض تعيش فيه جماغة مسلمة، اكثرية كانت أم أقلية ، ولذا فان في تحقيق هذه الأثرية الفريدة ما يسعف حاجة هذه الجماعات ومشرعيها ومفتيها ورجال التعليم الديفي والشرعي فيها ومفكرها ورجال الرآي فيها، وما يسعف حاجة علماء القانون الموازن (المقارن) على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم إلى كل جهد يخدم هذا التراث على النحو الذي خدم عليه كتاب " أدب القضاء" لابن أبي الدم، فقد وفق محققه الفاضل بما بذل في هذا المضمار من جهد وتمحيص إلى خدمة الإسلام والإنسانية 11
مخ ۱۱