مِنَ الْمَقْضِيِّ لَهُ بِهِ وَيُدْفَعُ إِلَى الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ.

وَمِثْلَ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ عَلَى زَوْجِهَا طَلَاقًا ثَلاثًا، أَوْ أَمَةً ادَّعَتْ عَلَى مَوْلَاهَا أَنَّهُ أَعْتَقَهَا، فَأَقَامَتْ عَلَى ذَلِكَ شُهُودًا فَكَانُوا عَبِيْدًا أَوْ نَصَارَى أَوْ عُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ خَطَأْ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تُرَدُّ عَلَى زَوْجِهَا، وَيُبْطُلُ الطَّلَاقُ، وكَذَلِكَ الْأَمَةُ تُرَدُّ إِلَى مَوْلَاهَا وَيُبْطُلُ الْعِثْقُ، وَلَا غُرْمَ عَلَى الْقَاضِي فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَهُ عَلَى الْحُكْمِ الظَّاهِرِ، وهَكَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ أنْ يَحْكُمَ، لَمْ يُكَلِّفْهُ اللهُ عِلْمَ الْغَيْبِ، وَإِنَّمَا يَحْكُمُ بِمَا ظَهَرَ لَهُ.

وَأَمَّا مَا فَعَلَهُ الْقَاضِي وَحَكَمَ بِهِ عَلَى طَرِيقِ التَّعَمُّدِ وَالْقَصْدِ لَهُ، فَأَقَرَّ بِذَلِكَ أَنَّهُ فَعَلَهُ عَلَى عَمْدٍ، وَأَنَّهُ جارَ فِيْهِ وَقَضَى بِمَا لَا يَلْزَمُ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ، فَأَقَرَّ بِذَلِكَ وَأَنَّهُ تَعَمَّدَ الْجَوْرَ فِيْهِ، لَزِمَهُ فِي مَالِهِ، وَكَانَ غُرْمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، ولَزِمَهُ ضَمَانُهُ وزَالَتْ بِذَلِكَ عَدَالَتُهُ، فَإِنْ كَانَ عَلَى الْقَضَاءِ عَلَى حَالِهِ عُزِلَ عَنِ الْقَضَاءِ وَأُدِّبَ أيْضًا، وَإِنْ كَانَ قَدْ عُزِلَ فَأَقَرَّ بِذَلِكَ، فَإِنَّ ضَمَانَهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، يَغْرَمُ ذَلِكَ.

وَلَوْ أَنَّ قَاضِيًّا أَقَرَّ أَنَّهُ قَضَى عَلَى رَجُل بِقَضِيَّةِ جَوْرٍ، أَوْ أَقَرَّ بِرِشْوَةٍ فِي الْحُكْمِ، فَإِنْ كَانَ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَهُوَ قاضٍ ^(١)؛ سَقَّطَتْ عَدَالَتُهُ بِإِقْرَارِهِ وَعُزِلَ ^(٤٤/٥) عَنِ الْقَضَاءِ، وَغَرِمَ ذَلِكَ الْحَقِّ لِلَّذِي قَضَى عَلَيْهِ، وَلَمْ يُنْقَضْ قَضَاؤُه؛ لِأَنَّهُ لَا يُصْدَّقُ عَلَى تِلْكَ الْقَضِيَّةِ أَنْ يَنْقُضَهَا وَلَا عَلَى غَيْرِهَا مِمَّا قَضَى بِهِ، وَإِنْ كَانَ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَهُوَ مَعْزُولٌ غَرِمَ مَا كَانَ قَضَى بِهِ عَلَى ذَلِكَ الرَّجُل، وَلَمْ تُنْقَضْ تِلْكَ الْقَضِيَّةِ وَلَا غَيْرُهَا مِمَّا كَانَ قَضَى بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّا لَا نُصَدِّقُهُ عَلَى إِبْطَالِ حُقُوقِ النَّاسِ.