هذا، وقد تناول الإمام السرخسي هذه المسألة بكثير من العناية التي تستحقها؛ فذكر ما جاء فيها من الأحاديث عن الرسول

صلى الله عليه وسلم ، ومن الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، وما كان عليه العمل عندهم، ثم بين آراء كل من الفقهاء المختلفين فيها واستدلال كل منهم لما ذهب إليه، وعني ببسط رأي أبي حنيفة ووجهة نظره في المسألة، ونستطيع أن نلخص هذا البحث، الذي أطال فيه السرخسي، على هذا النحو:

43

لا خلاف في أن الرسول

صلى الله عليه وسلم

ترك يهود خيبر يعملون في أراضيهم على أن يتقاسم المسلمون وإياهم ما يخرج منها مناصفة، وأن هذا استمر مدة خلافة أبي بكر، ثم في خلافة عمر رضي الله عنهما، ومع ذلك يرى أبو حنيفة عدم جواز هذا العقد الذي يكون بين صاحب الأرض وبين من يزرعها على نصيب معلوم مما ينتج منها، فكيف هذا مع ما عمله الرسول

صلى الله عليه وسلم ؟

إنه يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد من على أهل خيبر برقابهم وأراضيهم ونخيلهم، وجعل نصف ما يخرج من الأرض من الثمر ونحوه خراجا عليهم، وأنه قال لهم حين افتتح ديارهم: «أقركم ما أقركم الله، على أن الثمر بيننا وبينكم.» وفي هذا الحديث - كما يقول السرخسي - بيان ما جرى بين الرسول

صلى الله عليه وسلم

وبينهم كان على طريقة الصلح، وقد يجوز من الإمام «المعاملة» بين بيت المال وبين الكفار على طريق الصلح ما لا يجوز مثله فيما بين المسلمين، فيضعف من هذا الوجه استدلال مجيزي هذا العقد بما كان بين الرسول

ناپیژندل شوی مخ