20 (وفي رواية: أحق بشفعته) ينتظر بها وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا.

وهذا الحديث كما يقول السرخسي، من أقوى ما يستدل به، فإنه لا شبهة في صحة هذا الحديث؛ لأن عبد الله بن مروان كان من أهل الحديث، وعطاء ابن أبي رباح إمام مطلق في الحديث، وجابر رضي الله عنه من كبار الصحابة رضوان الله عليهم، فلا طعن في إسناد هذا الحديث، ولا وجه لحمل الحديث على الشريك (كما يرى الفقهاء الآخرون على ما سيأتي)؛ فإنه إذا حمل على الشريك كان هذا لغوا، وإنما يكون مفيدا إذا كان المراد جارا هو شريك.

21

وبعد هذا يذكر الإمام سراج الدين عمر الغزنوي الحنفي المتوفى عام 773ه، أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على استحقاق الشفعة بالجوار ؛ حتى قال علي وابن مسعود رضي الله عنهما: إنه قضى رسول الله

صلى الله عليه وسلم

بالشفعة بالجوار، وكتب عمر رضي الله عنه إلى شريح أن يقضي بالشفعة للجار الملاصق.

22

أما الفقهاء الآخرون، نعني الشافعية والمالكية والحنابلة وأهل الظاهر، فقد أجمعوا على أن حق الشفعة لا يثبت إلا للشريك في المبيع نفسه؛ أي لا للشريك في حق من حقوق الارتفاق الخاصة ولا للجار بالطريق الأولى.

وهم يستدلون لما ذهبوا إليه بأن الشفعة حق ثبت على خلاف الأصل؛ لأن الأصل حرية المالك في أن يبيع لمن يشاء ولو لم يكن شريكا أو جارا له؛ وإذا، فلا يصح التوسع في إعطاء هذا الحق، بل يجب الوقوف في ذلك على ما ورد به النص عن الرسول

صلى الله عليه وسلم ، وفي هذا يروون أحاديث غير قليلة، ومنها: قضى رسول الله بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقفت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة.

ناپیژندل شوی مخ