وإن كانت دلالة الدليل إضافية : فإذن العلم بدلالة الدليل ، والعلم بالمدلول تابعان للعلم بوجه دلالة الدليل ، وأحدهما ليس تابعا للآخر ؛ بل يقعان معا تبعا للعلم بوجه دلالة الدليل. وهل العلم بالمدلول متأخر عن العلم بوجه دلالة الدليل ، أو معه؟ فقال قوم بالتأخير ؛ لأن العلم بوجه دلالة الدليل من أركان النظر ، والنظر مضاد للعلم بالمدلول ؛ فلو جاز أن يكون مع ركن من أركان النظر ؛ لجاز أن يكون مع النظر.

والحق ما ارتضاه القاضى : وهو أن النظر بحث عن وجه دلالة الدليل وبعد العثور عليه ؛ فالنظر يكون مقتضيا ، وليس ركنا منه ؛ فلا يمتنع أن يكون العلم بالمنظور فيه ، مع العلم بوجه دلالة الدليل ، متعقبان للنظر ، ولا يمتنع اجتماع العلوم المختلفة ، كما سبق في قاعدة العلم (1)

** وعن الشبهة الثالثة عشرة :

بالمنظور فيه ؛ متوقف عليه.

وإن قلنا : إنه ليس بشرط ؛ فلا يلزم أن يكون غير متوقف عليه ؛ فإن ما يتوقف عليه الشيء أعم من كونه شرطا.

** وعن الشبهة الرابعة عشرة :

يوجب المدلول ، ولا يولده ، ولا يتضمنه ؛ بل هو متعلق به ؛ والتعلق (3) أعم مما ذكر (3).

والذي يقول بكونه متضمنا : إنما هو العلم بوجه الدليل ، للعلم بالمدلول ، فالنسبة بين الدليل والمدلول بالتعلق ، وبين العلم بوجه الدليل ، والعلم بالمدلول بالتضمين.

** وعن الشبهة الخامسة عشرة :

المطلوب ، والعلم بوجه دلالة الدليل ، والعلم بالمنظور فيه : وهو القدر الذي يجده كل عاقل من نفسه ؛ وليس ذلك حالا.

وإن سلمنا وجود حال / له زائدة على ذلك ؛ فلازمة من علمه بوجه دلالة الدليل ؛ والعلم بوجه دلالة الدليل واحد لا تعدد فيه.

مخ ۱۴۸