وذهب الكعبى (1): إلى أن معناه : أنه عالم بالمسموعات ، والمبصرات.

وقد اعتمد أصحابنا (2) فى المسألة. على (3) المسلك المشهور. وهو أنهم قالوا : البارى تعالى حي ، والحى إذا قبل حكما لا يخلو عنه ، أو عن ضده. وهو كونه حيا موجب لقبول السمع ، والبصر ، فلو لم يتصف البارى تعالى بالسمع (4)، والبصر (4). لكان متصفا (بضدهما (5)) وضد البصر (6)، والسمع (6)، صفة نقص ؛ فيمتنع اتصاف البارى تعالى به.

وبيان أن الموجب لقبوله (7) للسمع (7)، والبصر كونه حيا : ما نراه في الشاهد ؛ فإن الموجب لقبول الإنسان ، وغيره من الحيوان لذلك : إنما هو كونه حيا ؛ فإنه لو قدر أن الموجب لذلك غير الحياة من الأوصاف ؛ لكان منتقضا.

وإذا كان الموجب لقبول ذلك : إنما هو كونه حيا : فالبارى تعالى حي كما يأتى ؛ فيجب أن يكون متصفا بهما وإلا كان متصفا بأضدادهما : وهو ممتنع.

واعلم أن هذا المسلك : مما لا يقوى نظرا إلى ما حققناه في مسألة (8) الكلام (8).

والذي نعده هاهنا أن نقول :

حاصل الطريقة آئل إلى قياس التمثيل ؛ وهو الحكم على الغائب / بمثل ما حكم به على الشاهد بجامع الحياة. وهو إنما يصح أن لو ثبت أن الحكم في الأصل الممثل به

انظر ل 88 / ب وما بعدها : المسلك الخامس من المسألة الخامسة في إثبات صفة الكلام لله تعالى ، وهذا المسلك قد نقده القاضى عبد الجبار في المغنى 4 / 39 ، 51 وشرح الأصول الخمسة ص 257.

مخ ۴۰۲