** الثانى :

والعلم الضرورى في حق الله تعالى ممتنع ؛ لما تقدم.

** الوجه الثانى :

فإن كان الأول : فلا صفة. كيف : وأنه يلزم أن تكون الذات صفة قائمة بمحل ؛ ضرورة / أن العلم صفة.

وإن كان زائدا على الذات : فإما قديم ، أو حادث.

فإن كان حادثا : لزم قيام الحوادث بذات الرب تعالى ؛ وهو محال. كما يأتى (1). ثم الكلام في افتقار ذلك العلم الحادث في افتقاره إلى علم آخر ، كالكلام في الأول (2)؛ وهو تسلسل ممتنع.

وإن كان قديما : فالقدم أخص وصف الإله تعالى ويلزم من ذلك تعدد الآلهة ؛ وهو محال.

** الوجه الثالث :

وإضافة بين العالم ، والمعلوم.

فإن كان الأول : فهو ممتنع لأمرين :

الأول : أنه يلزم منه أن تكون ذاته الرب تعالى مركبة ؛ لانطباع (3) صور المركبات فيها. إذا علمها ؛ لأن المطابق للمركب ؛ مركب.

الثانى : أنه يلزم منه أن تكون ذاته عند العلم بالحوادث ، محلا لحلول صور الحوادث فيها ؛ وهو محال. كما يأتى (4).

وإن كان نسبة وإضافة : فالنسبة بين الشيئين تتوقف على تحقق ذينك الشيئين ؛ ضرورة كونها صفة لهما ، والصفة متوقفة على الموصوف. فلو توقف إيجاد الرب تعالى للحوادث على تعلق علمه بها ؛ للزم الدور ؛ وهو ممتنع.

مخ ۳۳۷