** الثالث :

(2) أن يكون معلوما مع غيره ؛ لجواز أن يكون الانفراد شرطا ، أو الاجتماع مانعا ؛ وإبطاله غير يقينى.

** الرابع :

الماهيات : إلا أن يكون التعقل لهما عبارة عن وجود ماهيتهما في العقل ؛ وهو غير مسلم على ما سيأتى.

** الخامس :

بجهة الحلول في العقل ، جواز اجتماعهما لا بجهة الحلول فيه ؛ لجواز أن يكون ذلك شرطا في الاجتماع ، والمقارنة ، أو أن الوجود الخارجى مانع.

** السادس :

بالآخر ، إلا أن يثبت أن العلم هو نفس المقارنة ؛ وهو غير مسلم.

** السابع :

يكون جائزا ؛ وهو غير ممتنع على الله تعالى من غير / وجوب ؛ ولهذا يصح الذاتين (3)؛ والنسب والإضافات جائزة على الله تعالى من غير / وجوب ؛ ولهذا يصح أن يقال لوجود الحادث عند وجوده : أن وجوده مع وجود الرب تعالى وإن لم يكن قبل ذلك موجودا معه ، وهو نسبة وإضافة. ولو كان ذلك واجبا ؛ لكان لازما غير مفارق ؛ وهو محال.

** وأما أصحابنا :

تعالى ( وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ) (4). وقوله تعالى ( أنزله بعلمه ) (5) وهو صريح في إثبات العلم لله تعالى

مخ ۳۲۸