والمتعلقات متعددة ؛ وذلك على نحو تعلق الشمس بما قابلها ، واستضاء بها ؛ فإنه وإن كان متعددا غير موجب للتعدد في الشمس المتعلقة به ؛ فالقول بالزيادة / على ذلك قول لا دليل عليه.

وأيضا : فإن القول بالتكثر يوجب التمايز بصفات خارجة عن الصفات النفسانية من غير دليل عقلى ، ولا (1) نقل سمعى ؛ وهو ممتنع.

غير أن هذه استبصارات ؛ والبرهان ما ذكرناه من المسلكين :

فإن قيل : ما ذكرتموه إنما يلزم أن لو كان ما وقع به التمايز بين أعداد القدرة من الصفات الوجودية ، والأمور الحقيقية. وما المانع من أن يكون التمايز باعتبار سلوب ، وإضافات ، ومتعلقات خارجة ليست من الصفات الوجودية؟

وذلك على نحو ما يقوله الفيلسوف : في تعدد الأنفس الإنسانية ، بعد مفارقة الأبدان : بناء على ما حصل لها في حال مقارنة الأبدان من النسب ، والإضافات.

قلنا : أما التعدد بالسلوب المحضة ؛ فبعيد ؛ وذلك لأن ما سلب عن أحد الأعداد ؛ إن وقعت المشاركة فيه : بأن يكون مسلوبا أيضا عن الكل ؛ فلا (2) تمايز به. وإن لم يكن مسلوبا عن الكل فما سلب عن بعضها ؛ فهو ثابت للبعض الآخر ، ويلزم من ذلك إثبات صفة وجودية زائدة يكون التمييز حاصلا بها ، لا بمحض السلب.

وأما التغاير باعتبار الإضافات ، والتعلقات فلا يخلو : إما أن تكون موجبة لقيام صفات وجودية بالمتعلق ، أو لا.

فإن كان الأول : ففيه إثبات صفة وجودية على ما سلف.

وإن لم يوجب قيام صفة وجودية به (3)؛ فهى غير موجبة للتعدد في المتعلق كما ذكرناه من تعلق الشمس بما قابلها واستضاء بها ؛ فإذن صفة القدرة القديمة واحدة لا تعدد فيها.

مخ ۲۹۵