وإذا آل الأمر إلى التجوز ؛ فليس حمل القوة على القدرة ، بأولى من حملها على كونه بحال يصدر عنه جميع الموجودات.

** والجواب :

** أما السؤال الأول :

فإن كان الأول : فقد صح الاستدلال.

وإن كان الثانى : فليس من شرط الدليل أن يكون مسلما ؛ بل شرطه أن يكون بحال يمكن تسليمه بالدلالة عليه وتقريره ، وإثبات صفة الكلام بهذه الحالة ؛ فإنا سنبين كونها ثابتة فيما بعد (1).

** وما ذكروه من مخالفة الظاهر ؛

إلا أن استعمالها بإزاء (القدرة) (2) مجاز مشهور.

ولهذا إذا قيل فلان قوى على كذا. تبادر إلى الفهم منه عند الإطلاق ؛ أن له عليه قدرة ، ولا كذلك ما ذكروه من التأويل والذي يدل على امتناع الحمل على ما ذكروه من المجاز قوله تعالى ( هو أشد منهم قوة ) فقد أثبت لهم أصل القوة ، وهى غير مفسرة في حقهم بالإيجاد ، فإنا سنبين أنه لا موجد (3) غير الله تعالى فتعين تفسير القوة بما ذكرناه.

وبالجملة فطريق الاستدلال في هذا الباب بالنصوص المذكورة لا يخرج عن الظن ، والتخمين ؛ وهو غير مكتفى به في اليقينيات.

وأما من جهة المعقول : فهو أنهم قالوا : إذا ثبت حدوث العالم وهو كل موجود سوى الله تعالى فإما أن يكون وجوده بنفسه ، أو بخارج عنه.

مخ ۲۸۰