Abkar al-Afkar fi Usul al-Din
أبكار الأفكار في أصول الدين
ژانرونه
الفصل السابع
فيما ظن أنه من الأدلة المفيدة لليقين ، وليس منها
وهى ستة :
** الدليل الأول : الاستقراء (1)
وهو عبارة عن الحكم بنسبة كلى ، إلى كلى آخر ، بإيجاب ، أو سلب ؛ لتحقق نسبته بتلك الكيفية ، إلى ما تحت الكلى المحكوم عليه ، من الجزئيات :
كالحكم بالتحيز على الجوهر الكلى ؛ لوجود التحيز في الجواهر ؛ وهو غير يقينى ؛ فإنه (2) لا يخلو :
إما أن يكون الاستقراء ناقصا : بأن لا يكون قد استقرى جميع الجزئيات ، أو تاما : قد استقرى فيه جميع الجزئيات.
فإن كان من الأول : فلا يخفى أنه من الجائز أن يكون الحكم فيما لم يستقر ، على خلافه ، فيما استقرى.
وعند ذلك ؛ فلا يلزم أن يكون الحكم الثابت لبعض الجزئيات ؛ ثابتا للكلى المشترك بينها ؛ وإلا لما خلا عن ذلك الحكم شيء من جزئياته. وذلك كالحكم على الحيوان ، بأنه إذا أكل تحرك فكه الأسفل ، أخذا من استقراء أكثر جزئيات الحيوان ، والحكم في التمساح على خلافه.
وإن كان تاما : فإنما يلزم أن يكون الحكم الثابت لكل واحد من الجزئيات ؛ ثابتا للأمر الكلى المشترك ، أن لو ثبت امتناع ثبوته لكل واحد من الجزئيات ؛ لخصوصه ، وتعينه ؛ وهو عسير جدا ، وعدم العلم بدليله ؛ لا يدل على عدمه في نفسه كما يأتى بعد.
** الدليل الثانى : الحكم بانتفاء المدلول لانتفاء / دليله (3).
وهذه الطريقة ، إنما تتم ببيان انتفاء الأدلة ، وبيان لزوم انتفاء المدلول من انتفائها.
ولا طريق إلى الأول إلا بالبحث ، والسبر مع عدم الاطلاع عليها.
مخ ۲۰۸