وغيرهم" (^١).

وقال ابن حجر ﵀: "ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه،

وبذلك قال الجمهور، وقال مالك: لا يجوز بيعه، وتجب القيمة على متلفه، وعنه: كالجمهور، وعنه: كقول أبي حنيفة؛ يجوز وتجب القيمة" (^٢).

وقال ابن عبد البر ﵀: "ولا خلاف عنه من قتل كلب صيد، أو ماشية، أو زرع، فعليه القيمة، ومن قتل كلب الدار، فلا شيء عليه، إلا أن يكون يسرح مع الماشية" (^٣).

وفي الباب آثار، وقد مرت (^٤).

(^١) شرح مسلم (١٠/ ٢٣٢).

(^٢) فتح الباري لابن حجر (٤/ ٤٢٦).

(^٣) الاستذكار (٦/ ٤٢٩).

(^٤) صـ (٢٤، ٢٣، ٢٢).