علقمة. ورواه ابن ماجه مختصرًا، وزاد رزين ثم قال «لا جرم لما انقطعت أعمارهم أراد الله أن لا يقطع عنهم الأجر إلى يوم القيامة والشقي من أبغضهم والسعيد من أحبهم» ذكره ابن الأثير في جامع الأصول، وقد رواه الإِمام أحمد وأبو داود أيضا والترمذي من حديث عبد الله بن ظالم المازني عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ﵁ بنحوه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن سعيد بن زيد عن النبي ﷺ، ورواه الترمذي أيضا والحاكم في مستدركه من حديث عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن سعيد بن زيد ﵁ أن رسول الله ﷺ قال «عشرة في الجنة» فذكر التسعة وزاد معهم أبا عبيدة بن الجراح. الوجه الثاني أن يقال يظهر من كلام المؤلف أنه لا يصدق بالحديث الثابت في تبشير العشرة بالجنة ولهذا عارضه بما ذكره عن الوقائع التأريخية وصرح بالإِنكار في قوله فكيف يكون هذا وكيف يتم وبينهم تلك الخصومة إلى آخر كلامه، فالتأريخ صادق عند المؤلف، والحديث الثابت عن النبي ﷺ ليس بصادق عنده، وما ذاك إلا لأنه مبغض للأحاديث الصحيحة ومنابذها ومشكك فيها، ومن كانت هذه حاله فأبعده الله وأتعسه. الوجه الثالث أن يقال إن المؤلف قد أخطأ خطأ كبيرًا في زعمه أن طلحة والزبير ﵄ نقضا بيعة علي ﵁ بتأثير من عائشة ﵂ لما كان بينها وبين علي ﵁ من أمور خاصة، وهذا كذب على عائشة ﵂ فإِنها إنما سارت إلى العراق في طلب دم عثمان ﵁ لا غير، وكذلك طلحة والزبير ﵄، ولم يكن بين علي وعائشة ﵄ أمور خاصة تدعو إلى سعي عائشة ﵂ في نقص بيعة علي ﵁، فما زعمه المؤلف في ذلك كله زور وبهتان. ومما يرد على المؤلف زعمه الكاذب أن عليا ﵁ لما فرغ من أمر الجمل جاء إلى الدار التي فيها عائشة ﵂ فاستأذن ودخل فسلم عليها ورحبت به فقال له رجل يا أمير المؤمنين إن على الباب رجلين ينالان من عائشة فأمر القعقاع بن عمرو أن يجلد كل واحد منهما مائة وأن يخرجهما من ثيابهما، ولما أرادت عائشة ﵂ الخروج من البصرة بعث إليها علي ﵁ بكل ما ينبغي