أما الخاتمة وَهِي من ص ٣٥٥-٣٥٦،أَي فِي صفحتين، فقد ذكر فِيهَا خُلَاصَة جَيِّدَة لما تضمنه بَحثه، من تبرئة عُثْمَان بن عَفَّان ﵁ مِمَّا نسب إِلَيْهِ إبان الْفِتْنَة. ثمَّ ظُهُور الْفرْقَتَيْنِ بعد مقتل عُثْمَان ﵁ وهما الْخَوَارِج، والشيعة وَمَا تفرع عَنْهُمَا. ثمَّ ذكر أَن الْخَوَارِج تمسكوا بظواهر بعض الْآيَات، وفهموها فهما خَاصّا، وَلم يربطوها بِالْآيَاتِ الْأُخْرَى ... الخ. كَمَا ذكر بعض الْجَمَاعَات المعاصرة الَّتِي سلكت هَذَا المسلك- كجماعه التَّكْفِير وَالْهجْرَة- ثمَّ ذكر الْفرْقَة الثَّانِيَة الشيعية- وَبَين فَسَاد عقائدها، وتمسحها بِأَهْل الْبَيْت وجعلهم ستارا لنشر عقائدهم الْفَاسِدَة، ثمَّ تشكيكهم فِي الْقُرْآن وَالسّنة، والتهجم على الصَّحَابَة ... الخ.

(إقتراح) وأختم هَذِه الدراسة باقتراح موجه إِلَى المسؤولين عَن مراكز البحوث العلمية لدراسته، وَهُوَ"إِعَادَة النّظر مرّة أُخْرَى فِيمَا يضيفه الْمُؤلف فِي مَادَّة كِتَابه إِذا أَرَادَت الْجِهَة إِعَادَة طبعه بعد طبعته الأولى المحكمة". لِأَن الْعَادة جرت فِي هَذِه المراكز أَن الْبَحْث الْمُقدم لَهَا بعد إرْسَاله إِلَى لجان التَّحْكِيم الَّتِي توصي بصلاحيته للنشر، إِذا طبعوه ثمَّ أَرَادوا إِعَادَة طبعه وقدموه للمؤلف للنَّظَر فِيهِ وَإِضَافَة مَا يُرِيد إِضَافَته أَو تعديله، وَبَعْدَمَا يضيف فِيهِ مَا يرَاهُ يُعِيدهُ إِلَيْهِم، ولثقتهم بِهِ لَا ينظرُونَ فِي تِلْكَ الزِّيَادَة. وَإِنِّي أرى أَن تدرس هَذِه الزِّيَادَات المضافة من متخصص يُوصي بإجازتها ونشرها لاسيما الْكتب الْمُؤَلّفَة فِي الموضوعات المهمة الَّتِي لَهَا الْأَثر فِي مصير الْأمة وتوجيه أفكار شبابها إِلَى مَا يضر بعقائدهم وَيدخل الشكوك عَلَيْهِم، فهم أَمَانَة فِي أعناقنا.