ولم يكن أسهل على القوة الغشوم من أن تخترع الوسيلة لإثارة القتال ... فقد أرسل الأميرال سيمور في أول يوليو سنة 1882 إلى مجلس الأميرالية الإمبراطورية ينبئها أنه اكتشف بعض ترميمات يقوم بها المصريون في حصون الإسكندرية، وأنهم يركبون بطاريات جديدة تجاه بوارجه، وأن الاستعدادات الحربية قائمة في البلاد، وأن عرابي معتزم سد بوغاز الإسكندرية لحصر البوارج الإنجليزية التي كانت راسية في الميناء.

وبديهي أن هذا الاكتشاف إنما كان وسيلة مختلقة لتسويغ الشر والاعتداء، فإن أية ترميمات تجري في الحصون لا يمكن أن تكون وسيلة مشروعة لإثارة الحرب والقتال، إذ كل دولة حرة في أن تقوي معدات الدفاع في بلادها، بل واجب عليها أن تفعل ذلك في كل وقت ... وخاصة في مثل تلك الظروف العصيبة التي كانت تجتازها مصر، فإن مجرد حضور الأسطول البريطاني فيه معنى التهديد بالتدخل المسلح، على أنه لم يكن ثمة ترميمات جديدة تخيف الأسطول الإنجليزي وتشغل باله.

وقد أجابت الأميرالية الإنجليزية في 3 يوليو على برقية الأميرال سيمور بأن يمنع كل محاولة لسد بوغاز الإسكندرية، ورخصت له بأن يطلب وقف الأعمال الجارية في الحصون، وفي حالة الرفض فليدمرها بمدافعه.

وتدل الدلائل والبينات على أن الحكومة البريطانية كانت مبيتة نيتها على ضرب الإسكندرية، واحتلال البلاد مهما كانت الأسباب والملابسات، وذلك قبل اختلاق حكايتهم ترميم الحصون، وإنا ذاكرون هذه الشواهد فيما يلي:

أولا:

في 22 يونيو سنة 1882 عرض سفير إنجلترا في باريس على الحكومة الفرنسية الاشتراك في اتخاذ وسائل عاجلة بقصد حماية قناة السويس، فأجابه المسيو دي فريسينيه رئيس وزارة فرنسا أن لا خطر مطلقا يتهدد القناة، وأن شركة القناة ذاتها لا تخشى من شيء سوى تلك الحماية التي يراد فرضها عليها؛ لأن احتلال القناة قد يؤدي إلى قطع ترعة الإسماعيلية واستهداف القناة البحرية ذاتها لأعمال عدائية، وختم دي فريسينيه جوابه بأن احتلالها عمل لا مسوغ له.

ثانيا:

يقول المستر بلنت: إن وزارتي الحربية والبحرية في إنجلترا عقدتا النية منذ أوائل سنة 1882 على مهاجمة مصر من ناحية قناة السويس، وشاهد بنفسه الاستعدادات الحربية في إنجلترا في شهر يونيو سنة 1882، وكان يعتقد أن الغرض منها تقوية مركز إنجلترا في مؤتمر الآستانة، ولكن تبين له فيما بعد أن الغرض منها مهاجمة مصر.

ثالثا:

موقف إنجلترا في مؤتمر الآستانة وإصرار اللورد دفرين على وجوب التدخل الحربي في شئون مصر لقمع الثورة، وإضافته كلمة «الحالة القهرية» إلى قرار الامتناع عن التدخل المنفرد كما تقدم بيانه، كل ذلك يدل على ما كانت تضمره من التدخل بمفردها.

Halaman tidak diketahui