بقي عرابي في منصبه بالشرقية نحو ثلاثة أشهر يتنقل في الجهات، ويبث أفكاره بين الأعيان والأهلين، وقد أوجست الحكومة خيفة من ابتعاده طويلا عن العاصمة، وتركه يجمع حوله الأتباع والأنصار بعيدا عن رقابتها، فاقترح البارودي تعيينه وكيلا لوزارة الحربية، فصدر الأمر العالي بذلك في 4 يناير سنة 1882، وعاد إلى العاصمة واستقر بها، وتوطدت الثقة بينه وبين البارودي، وعظم نفوذه، وصارت داره كعبة لطلاب الحاجات وذوي الشكايات يقصدون إليها من كل فج، حتى أصبحت تشبه مجموع دوائر الحكومة لكثرة من كان يفد عليها من الزائرين والشاكين، وتردد عليه مراسلو الصحف الأوروبية؛ ليأخذوا عنه الأحاديث والبيانات عن الحركة التي قام بها، فازدادت شهرته في الأوساط الأوروبية.

إنشاء المحاكم الأهلية

إن أهم إصلاحات الوزارة الشريفية بعد الإصلاح الدستوري هو إنشاء المحاكم الأهلية ووضع نظامها الجديد ... ففي 17 نوفمبر سنة 1881 صدر القانون المعروف بلائحة ترتيب المحاكم الأهلية، وهي تتضمن معظم القواعد العامة للنظام القضائي الحالي، وأهمها: (1)

وجوب العمل بالقوانين بعد نشرها وإعلانها في الجريدة الرسمية «ويكون إجراء العمل بمقتضاها في القطر المصري بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان، وأما في السودان وباقي ملحقات الحكومة المصرية، فيكون العمل بها بعد مضي سبعين يوما.» (2)

عدم سريان القوانين على الماضي، وصدور الأحكام باسم الحضرة الخديوية، ووجوب استنادها إلى القوانين التي سيجري نشرها أو القوانين واللوائح الجاري بموجبها متى كانت أحكامها غير مخالفة لنصوص القوانين المذكورة. (3)

رتبت اللائحة أنواع المحاكم الجديدة ... فقضت بإنشاء محكمة ابتدائية في كل من مصر والإسكندرية، وفي كل مديرية من الوجه البحري والقبلي، وفي السودان وباقي ملحقات الحكومة المصرية، وإنشاء محاكم جزئية في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، ومحكمتين استئنافيتين إحداهما بمصر والأخرى بأسيوط، «أما فيما يختص باستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بالسودان وباقي ملحقات الحكومة المصرية، فيتقرر فيما بعد بأمر الحضرة الخديوية» ومحكمة نقض بالقاهرة، وكان اسمها في اللائحة «محكمة التمييز»، وإنشاء النيابة العمومية. (4)

ونصت اللائحة على عدم جواز عزل قضاة المحاكم، إنما للحكومة حق استبدال من ترى فيه عدم اللياقة والاستعداد منهم في أثناء السنوات الثلاث الأولى من تاريخ تعيينه ... ونصت على عدم نقل القضاة من محكمة إلى أخرى إلا برضاهم، وبمقتضى أمر يصدر من الحضرة الخديوية بناء على طلب وزير الحقانية، وبعد أخذ رأي محكمة النقض. (5)

تقررت في اللائحة قواعد اختصاص هذه المحاكم على النظام الجاري العمل به اليوم. (4) تركيا والثورة العرابية

لم يكن موقف تركيا حيال مصر أثناء الثورة العرابية موقفا سليما ولا نزيها، بل كانت ترمي إلى انتهاز الفرص لانتقاص مزايا الاستقلال، الذي نالته مصر في عهد محمد علي ثم في عهد إسماعيل، واسترداد هذه المزايا والتدخل في شئون مصر الداخلية، ومع أن تركيا وقتئذ كانت من الضعف والارتباك بحيث لا تستطيع أن تجعل مصر ولاية عثمانية خاضعة لحكمها، فقد كانت السياسة التركية قائمة على الدس وقصر النظر ... فهي لم تدع وسيلة إلا انتهزتها لإحراج مركز مصر والوقيعة بها، وكان موقفها من يوم أن ظهرت الثورة العرابية إلى أن وقع الاحتلال موقفا مشئوما، قوامه الختل وسوء النية والخداع، فضلا عن الجهل وقصر النظر، وكان ذلك من أكبر العوامل المساعدة على وقوع الاحتلال. (4-1) الوفد العثماني الأول

حدثت واقعة عابدين يوم 9 سبتمبر سنة 1881 وانتهت بسلام، وتألفت وزارة شريف باشا المرجوة من الأمة، وهدأت الأحوال، وابتدأت الوزارة الجديدة تحقق برنامجها بين مظاهر الثقة والاطمئنان. وبالرغم من ذلك، فإن الحكومة التركية رأت في هذه الحادثة فرصة جديدة للتدخل في شئون مصر وانتحال حق الإشراف عليها، فقررت إرسال لجنة إلى مصر للنظر في الحوادث الأخيرة، وقد عرفت هذه اللجنة بالوفد العثماني، وهو مؤلف من علي نظامي باشا سر ياور السلطان عبد الحميد، وعلي بك فؤاد من أعضاء مجلس شورى الدولة ونجل عالي باشا الصدر الأعظم المشهور، وفي معيتهما قدري بك وصفر أفندي وسيف الله أفندي من ياوران السلطان.

Halaman tidak diketahui