والأحاديث قبله تشهد له.

وأجاب الجمهور عن حديث عمرو بن شعيب وما بعده بأجوبة متعددة:

١ - أن الأحاديث التي استدل بها أصحاب هذا القول ضعيفة (^١)، وقد تقدم حديث عمرو بن شعيب (^٢)، وأن إسناده حسن.

٢ - قال البيهقي في الكبرى (^٣): «الطريق في هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، ومن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا إلا أن الأحاديث التي مضت في الباب قبله أصح إسنادًا» وسلك البيهقي ﵀ في هذا الوجه الترجيح

٣ - جمع بعض العلماء بين الأحاديث بأن النهي عن إنفاقها إلا بإذنه في للتنزيه؛ فلا ينبغي أن تتصرف في مالها إلا بمشورة زوجها أدبًا واستحبابًا، وأشار إلى هذا الوجه الشافعي (^٤) والخطابي (^٥).

وهذا الجواب قوي. والله أعلم.

• ثم إن ما ذهب إليه الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد: من أنه ليس لها أن تتصرف في مالها بزيادة على الثلث بغير عوض، لا دليل عليه، والتحديد بذلك تحكم ليس فيه توقيف.

٤ - قاس المالكية المرأة على المريض، وقالوا: كما أنه ليس للمريض التبرع

(^١) انظر: المغني (٤/ ٣٠٠).

(^٢) ص (١٩٧) فما بعدها

(^٣) (٦/ ٦٠).

(^٤) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٦٠).

(^٥) ينظر: معالم السنن (٢/ ١٤٢).