خالفَ السُّنَةَ لتُجتنبَ، وليمتازَ الحقُّ عندنا من باطلهم، ولِئَلَا يغتر المبتدىءُ بما يجدُه في كتبهم، فإنه قد يُفضي إلى فسادٍ في الأصل لايعلمُه:

فقالت القَدرِيةُ، ومَنْ تابعَهم إما قَصْدًا، وإمَّا جهلًا بمذهبهم: إن حَدَّه ومعناه: أنه النص الدالُّ على أن مِثْلَ الحكمِ الثابتِ بالنص المتقدمِ زائلٌ على وجهٍ لولاه لكان ثابتًا (١).

وقال بعضُهم أيضًا: إنه الدالُّ على أن مثل الحكمٍ الثابتِ بالمنسوخِ غيرُ ثابتٍ في المستقبل، على وجهٍ لولاه لكان ثابتًا بالنصِّ الأولَ (٢).

وزادَ فيه آخرون: بأنه ما دَلَّ على سقوطِ مثلِ الحكمِ الثابتِ بالنَّصِّ الأولَ، مع تراخيه عنه (٣).

وقال بعضُ الفقهاءِ: حَدُّه: أنه بيانُ مُدَّةِ انقطاعِ العبادةِ.

وكلُّ هذه الحدودِ باطلةٌ ومجانِبةٌ لمعنى النَسْخِ بما نُبَيِّنُ إن شاءَ الله.

فصل

وإنما عَدَلت القدريَّةُ إلى تحديد النَّسخِ بهذه العباراتِ؛

(١) ذكر الطوفي هذا الحد، ونسبه للمعتزلة، ثم ذكر ما يرد عليه من اعتراضات.

"شرح مختصر الروضة" ٢/ ٢٥٤ وما بعدها.

(٢) "شرخ اللمع" ٢/ ١٨٧.

(٣) ذكر الفتوحي قريبًا منه في "شرح الكوكب المنير" ٣/ ٥٢٦.