أن الخضر ليس حيًا، وادعاء ذلك ليس مبنيًا على شيء ثابت في الشرع، بل في الشرع مايرده ويبطله.

كما أنا لو سلمنا جدلًا بحياته، فإن كل دعوى يدعيها الصوفية فيه، أو أنها أخذت عنه مما يخالف الشرع مردود على مدعيه، ولو كان الخضر بما يلي:

١ - أن الله تعالى ورسوله ﷺ لم يأمرا بالرجوع إلى الخضر أو غيره سوى كلامه جل وعلا، وسنة نبيه ﵇، وسنة خلفائه الراشدين وإجماع المسلمين.

ولانجد في شيء من الشرع الرجوع إلى كلام الخضر والاستفادة منه بشيء مما يخالف الشرع. حتى المسيح ﵇ حين منع الجزية إنما ذكر ذلك النبي ﷺ، وكأنه إنما حرمها بإباحة الشارع له ذلك.

٢ - أنه لوكان حيًا فإنه سيكون فردًا من أفراد أمة محمد ﷺ، ولايسعه الخروج عن شريعة النبي ﵇، لعموم رسالة النبي ﷺ للجن والإنس. قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [سبأ ٢٨] .وقوله ﷺ: "لو كان موسى حيًا ما وسعه إلا اتباعي". ١

كما أن من ادعى حياته إنما كما روي عنهم أنهم تراءى لهم شخص، فإما قال لهم أنه الخضر، أو وقع في خلدهم أنه الخضر.

١ أخرجه أحمد في مسنده ٣/٣٨٧، وابن أبي عاصم في السنة مختصرًا، وقال الألباني في التعليق عليه: حديث حسن. انظر السنة ١/٢٧.