في الفتوى، بل حدودا للمفتي في كل باب فقهي، ما يفتى به من الأقوال والروايات المعتمدة عن الإمام المتبوع، وما يجب تخريج الفروع المستجدة في ضوئه، من الوجوه والتأويلات.

وهذا ما تحضت له كتب أصول الفتيا التي نشأت مبكرا في تاريخ الفقه.

من هنا تأتي أهمية هذا الكتاب الذي أسعد اليوم بتقديمه للباحثين والمهتمين، وهو كتاب: «أصول الفتيا على مذهب مالك» لأبي عبد الله محمد بن حارث الخشني الأندلسي (ت بعد 366 هـ).

والذي جاء محددا للأقوال والروايات التي يفتى بها ابتداء، بحيث تكون هي الأصل في الفتوى.

ويكتسي هذا الكتاب قيمة استثنائية، من كونه أحد بواكر التأليف في هذا الفن؛ ليس في الفقه المالكي فحسب، بل وفي الفقه الإسلامي قاطبة. حيث إن الكتب الأولى لأصول الفتيا والقواعد الفقهية، التي ألّفها متقدمو الحنفية، ككتاب أصول الكرخي، لم تأت على منوال هذا المؤلف في الجمع والإحاطة والنظام الفقهي المشمول في أبوابه.

فقد تميز كتاب «أصول الفتاوى» لابن حارث رحمه الله، حائزا ببيان تفصيلا، مستوعبا بذلك ثناء جميلا. بجمعه بين نمطين لم يسبق أن تم الجمع بينهما قبله، وهما: أولا: أصول ما يفتى به في مسائل كل باب فقهي، وقد انسلكت في أزيد من خمسين بابا فقهيا، هي الأبواب المعهودة في مؤلفات الفروع.

ثانيا: القواعد الفقهية الجامعة لأحكام خاصة من جميع أبواب الفقه، وهي باب المجهول، وباب الأثلاث، وباب الشروط، وباب الضمان، وباب الأمناء، وباب