ثانيهما: أنني أخذت وقتا كافيا لإعادة مقابلة طبعة الدار العربية للكتاب على أصلها المخطوط في الخزانة الوطنية، فانتهت بي المقابلة إلى وجود أخطاء كثيرة في هذه الطبعة، كثير منها جوهري مؤثر بقوة على جودة الكتاب وسلامته.

لقد سجلت أزيد من أربعمائة خطأ على تحقيق الأساتذة محمد أبو الأجفان وعثمان بطيخ ومحمد المجدوب، أثبتها في نهاية هذا الكتاب، ضمنها قدرٌ وازن من الأخطاء المخلة بالمعنى، المؤثرة على الصحة المطلوبة في كتب الفقه، ويجعل من الواجب الأكيد إعادة تحقيق الكتاب.

والأخطاء المسجلة في هذه الطبعة بعضها من قبيل التصحيف والتحريف، وبعضها من قبيل ترك كلمات، أو بتر فقرات، أو أسطر.

ففي ص: 402 مثلا، ترك المحقق بياضا، علق عليه في الهامش: طمس مقدار خمس كلمات، مع أنه واضح في النسخة، ونصه: «لأن مالكا رأى أنه».

وفي ص: 412، ترك المحقق بياضا، علق عليه بالقول: طمس بمقدار سطرين. لكن الطمس المذكور، مقروء في هذا الأصل المعتمد، ونصه: «فإن كان الوصي وارثا، فذلك لهم، وإن لم يكن وارثا، لم يكن لهم أن يكشفوه، إلا فيما يبقى لهم نفعه مثل الولاء وشبهه».

وفي ص: 412 أيضا، ترك المحقق بياضا آخر، وعلق عليه بالقول: «ثلاثة أسطر أغلب كلماتها مطموس». ولكنه في الأصل غير مطموس، ونصه: «ضمن الوصي لهؤلاء الغرماء ما كان يصيبهم في المحاصة ورجع على الأولين الذين اقتضوا دينهم وإن لم يكن عالما وغير معروف بالدين فلا شيء على الوصي».

وأما الكلمة والكلمتان تكون في الأصل ولا يثبتها المحقق، فهناك نماذج كثيرة، أثبت منها ثلاثة عشر مثالا، تاركا التفصيل لجدول الأخطاء المفصل في آخر الكتاب: