678

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

حمد الهاجري

Penerbit

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lokasi Penerbit

السعودية

Genre-genre
Legal Maxims
financial transactions
•
Wilayah-wilayah
Arab Saudi
•
Empayar & Era
Al Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-
الرقم القاعدة أو الضابط الصحة أو الضعف الاتفاق أو الاختلاف
١٠ قاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه صحيحة متفق عليها
١١ قاعدة: الخراج بالضمان وقاعدة: الغرم بالغنم صحيحة متفق عليها من حيث الجملة، واختلفوا في بعض أنواع الخراج
١٢ قاعدة: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه صحيحة متفق عليها
١٣ قاعدة: كلّ يَدٍ ترتبت على يَدِ الغاصب فهي يَدُ ضمان صحيحة في بعض الأيدي دون البعض الآخر مختلف فيها
١٤ قاعدة: يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل ضعيفة مختلف فيها
١٥ قاعدة: الزعيم غارم صحيحة متفق عليها
١٦ قاعدة: لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل صحيحة متفق عليها
١٧ قاعدة: العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء صحيحة متفق عليها
١٨ قاعدة: المباشر ضامن وإن لم يتعمد صحيحة متفق عليها
١٩ قاعدة: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد صحيحة متفق عليها
٢٠ قاعدة: المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف فالضمان على المباشر دون المتسبب صحيحة متفق عليها من حيث الجملة واختلفوا في بعض فروعها

1 / 698