عليها المذهب- (^١)، وهو قول الظاهرية (^٢) وشريح والنخعي والثوري والأوزاعي (^٣).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

١ - عن أنس بن مالك ﵁ أن عمر بن الخطاب ﵁ ضمّنه وديعة سرقت من بين ماله (^٤).

وجه الدلالة: هذا الأثر صريح الدلالة على أن الوديعة إن تلفت من بين مال المودع عنده؛ فإنه يضمن.

نوقش هذا الأثر بما يأتي:

أولًا: إنه محمول على التفريط من أنس في حفظها، فضمنها إياه بالتفريط (^٥).

ثانيًا: إنه معارض بأثر آخر عن عمر ﵁ سيأتي في أدلة القول الثاني.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والمعقول، وهي كما يأتي:

(^١) انظر: المغني (٩/ ٢٥٧)، تقرير القواعد (١/ ٣٠٧، ٣٢٣)، الإنصاف مع المقنع (١٦/ ٧ - ٨)، الإقناع (٣/ ٥).

(^٢) انظر: المحلى (٧/ ١٣٧).

(^٣) انظر أقوالهم في: المغني (٩/ ٢٥٧).

(^٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ١٨٢)، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الوديعة، باب لا ضمان على مؤتمن (٦/ ٢٨٩ - ٢٩٠)، وقال ابن حزم: في المحلى (٧/ ١٣٧): «وقد صح عن عمر بن الخطاب تضمين الوديعة»، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٣٨٦).

(^٥) انظر: الحاوي (٨/ ٣٥٦)، السنن الكبرى (٦/ ٢٩٠)، المغني (٩/ ٢٥٧).