٦ - عن سمرة بن جندب ﵁ عن النبي ﷺ قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (^١).

٧ - عن يزيد بن السائب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبًا أو جادّا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه) (^٢).

وجه الدلالة من هذه الأحاديث الثلاثة: دلت الأحاديث الثلاثة على وجوب رد ما أخذ من الغير إن كان باقيا، وضمانه إن كان تالفا.

٨ - اتفق الفقهاء على أن الغصب أحد الأسباب الموجبة للضمان، وأنه يجب على من غصب مالا من صاحبه أن يضمنه (^٣).

من فروع الضابط

هناك فروع كثيرة تندرج تحت هذا الضابط الفقهي، أكتفي بالتمثيل لها بما يأتي:

١ - من غصب شيئًا فعجز عن رده - كعبد أبق، أو دابة شردت - فللمغصوب منه المطالبة ببدله (^٤).

٢ - من غصب دراهم أو دنانير، ثم تلفت عنده؛ وجب عليه ضمانها بمثلها (^٥).

(^١) تقدم تخريجه صفحة ١٥٥.

(^٢) تقدم تخريجه صفحة ١٥٥.

(^٣) انظر: الإشراف لابن المنذر (٢/ ٥١٧)، الإقناع لابن المنذر (٢/ ٧١٠ - ٧١١)، مراتب الإجماع (ص ٥٩)، بداية المجتهد (٢/ ٣٨٧)، المغني (٧/ ٣٦١، ٣٦٢، ٤٠٦).

(^٤) انظر: المغني (٧/ ٤٠٠).

(^٥) انظر: التهذيب للبغوي (٤/ ٢٩٤).