قاعدة: ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان

هذه القاعدة تعبر عما عبرت عنه القاعدة التي قبلها، ولكن بصيغة جديدة، وسوف أتناولها في المطالب الآتية:

في صيغ القاعدة

كل صيغة ذكرتها من صيغ القاعدة السابقة، تصلح أن تكون صيغة لهذه القاعدة؛ لأن كلا القاعدتين تؤديان إلى معنى واحد، وأضيف إلى تلك الصيغ ما يأتي:

١ - قال القاضي عبد الوهاب: «ما صحّت إجارته جاز وجوب القيمة على متلفه» (^١).

٢ - قال محمد الروكي: «ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان» (^٢).

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

إجارته: الإجارة في اللغة: من الأجر، وهو الثواب والجزاء على العمل (^٣).

(^١) الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٥٦٣).

(^٢) قواعد الفقه الإسلامي للروكي (ص ٢٣٥).

(^٣) انظر: معجم مقاييس اللغة (١/ ٦٢ - ٦٣)، لسان العرب (٤/ ١٠).