في العالم الإسلامي، كما أن الدول المنتجة أيضا تقع معظمها في العالم الإسلامي، مع أنها دول نامية في أمس الحاجة إلى يقظة أبنائها وجهودهم المخلصة من أجل التنمية والتقدم وتحسين الأحوال المعيشية.
المخدرات في العالم الإسلامي: فقد كانت زراعة الأفيون بتركيا هي المصدر الرئيسي الذي تغذي حركة الاتجار غير المشروع في الشرق الأوسط، وكان بعض الإنتاج التركي يصنع إلى باز مورفين على الحدود السورية التركية داخل مصانع بدائية، توطئة لنقلها إلى أوروبا لتحويله إلى مورفين وهوريين. إلا أن بعض الأفيون الناتج في إيران وأفغانستان وباكستان أخذ يتزايد تهريبه يومًا بعد يوم إلى منطقة الخليج العربي مع العمالة المتزايدة المتجهة إلى هذه البلاد للقيام بأعمال العمران والتنمية. وقد صرحت إيران بأنها قررت منع زراعة خشخاش الأفيون سنة ١٩٥٥ ثم عادت سنة ١٩٦٩ وصرحت بزراعته، مما أثار قلق الدول الأخرى، وكان المجتمع الدولي يطالب دائمًا بالحد من زراعة الحشيش والأفيون. ففي تركيا مثلا كان الأفيون يزرع في ٤٢ ولاية قبل سنة ١٩٦٧، تناقص إلى ١١ ولاية سنة ١٩٦٩، ثم تسع ولايات ١٩٧٠، لتصل إلى سبع ولايات سنة ١٩٧١، وكان مقررًا أن تنخفض إلى خمس ولايات سنة ١٩٧٢، مع إدخال نظام التراخيص إلى أن وصلنا إلى الدورة الرابعة والعشرين للجنة المخدرات الدولية التي عقدت بجنيف (من ٢٧ /٩- ٢١/ ١٠/ ١٩٧١) وإذا بممثل تركيا يعلن قرار حكومته التاريخي الصادر في ٢٩ يونية ١٩٧١ الذي يقضي بمنع زراعة الخشخاش وإنتاج الأفيون نهائيًا داخل حدود تركيا اعتبارًا من محصول خريف ١٩٧٢. إلا أن الإلغاء التركي إذا حقق في الإقلال من الأفيون التركي أو انعدامه في الأسواق، إلا أنه يخشى من ارتفاع الأسعار واتساع الزراعات في الدول الثلاث المجاورة لسد الفراغ، مما دفعها إلى المطالبة بالمساعدات الفنية والمادية لمواجهة الموقف وإحلال زراعات بديلة وتدعيم أجهزة الشرطة مع عقد الاتفاقيات فيما بينها للتصدي لمحاولات التهريب عبر الحدود المشتركة. أما بالنسبة لإيران فلم يتحسن الموقف بالنسبة للاتجار غير المشروع: فالأفيون يتدفق