وظل الأمر على هذا الحال إلى أن تبنت الجمعية العامة «الأهداف الإنمائية للألفية» في سبتمبر عام 2000. كانت مهمة الأمم المتحدة الأساسية هي جعل العالم مكانا أفضل من خلال عدة أمور من بينها القضاء على الفقر والجوع، ونشر التعليم في العالم، وتمكين المرأة، والحد من وفيات الأطفال. لم يكن أي من هذه الأهداف النبيلة للغاية جديدا، وإلى اليوم تظل كلها «أهدافا».

ومع هذا فقد لخص ميجيل ألبورنوز - مندوب الإكوادور لدى الأمم المتحدة - الأمر في خطبة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1985 حين قال: «في الدول النامية، لا تعني الأمم المتحدة الإحباط أو المواجهة أو الشجب، بل تعني الصحة البيئية، والإنتاج الزراعي، والاتصال عن بعد، والحرب على الأمية، والصراع العظيم ضد الفقر والجهل والمرض.»

1

فبالرغم من مشكلات الأمم المتحدة فإنه في نظر الكثير من الأطراف المتلقية، فعلت الأمم المتحدة أكثر بكثير مما فعلته أي منظمة أخرى أو دولة منفردة لتخفيف المشكلات الاقتصادية والاجتماعية للدول الأقل تقدما. وهذا أمر لا يمكن تجاهله عند النظر بعين الاعتبار للأنشطة الاقتصادية للأمم المتحدة، مهما كانت النتائج النهائية غير مثالية. (1) إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية

في عام 1945 كانت أوروبا في حالة من الخراب. كانت بنية أغلب العواصم القديمة منهارة، وسجلت البطالة أعلى مستوياتها، وكان هناك ملايين النازحين، وأطل شبح المجاعة برأسه. وفي آسيا، كانت اليابان والصين تترنحان تحت وطأة الدمار الذي لحق بهما جراء الحرب التي بدأت فعليا هناك في عام 1937. وقد استمرت في الصين الحرب الأهلية حتى تكونت جمهورية الصين الشعبية في الأول من أكتوبر عام 1949.

الاستثناء الكبير الوحيد في هذه الصورة القاتمة كان الولايات المتحدة؛ الدولة التي كانت تنتج نصف منتجات العالم الصناعية في عام 1945، ومن ثم لم يكن من قبيل المصادفة أن يشكل الأمريكيون العالم بعد الحرب. ومع ذلك، فبسبب التردي المتزامن في هوة الحرب الباردة، صارت إعادة الإعمار الاقتصادية في أغلب دول العالم خاضعة للتأثيرات السياسية على نحو كبير. وبين عامي 1948 و1952 ساعد مشروع مارشال - أو برنامج التعافي الأوروبي - دول أوروبا الغربية وحسب، بعد أن ضغط الاتحاد السوفييتي على دول أوروبا الشرقية للبقاء خارج مثل هذه البرامج. إن خوف الكرملين من فقدان السيطرة على الدول الجديدة التابعة له في أوروبا الشرقية جعله معارضا لأي برامج اقتصادية أو سياسية ربما كانت ستساعد على تحرير المنطقة من السيطرة السوفييتية.

وفي الشرق الأقصى، وخاصة بعد عام 1947، منحت الولايات المتحدة مساعدات سخية لإعادة إعمار اليابان، وفي كلتا الحالتين كان السبب الرئيسي وراء السياسة الأمريكية هو منع الانجراف اليساري المحتمل للدول التي صارت حليفاتها الرئيسية في الحرب الباردة، وفي الوقت ذاته ربط الاتحاد السوفييتي دول أوروبا الشرقية عن كثب بمداره الاقتصادي والسياسي؛ ومن ثم كانت النتيجة النهائية هي تكون ما أشير إليه لاحقا بدول «العالم الأول» (أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية واليابان) ودول «العالم الثاني» (الاتحاد السوفييتي والدول الأوروبية التابعة له).

لعبت مساعدات إعادة الإعمار فيما بعد الحرب العالمية الثانية دورا كبيرا في خلق هذا النظام الاقتصادي العالمي الجديد، بيد أنها كانت مرحلة عابرة، نابعة في الأساس من المخاوف السياسية والأمنية المباشرة، وعلى غرار الدور الذي لعبه حلف شمال الأطلسي في مجال الأمن، عمد مشروع مارشال إلى ربط الدول الأوروبية العظمى بالولايات المتحدة من الجانب الاقتصادي. كان الأثر الجانبي - والمقصود - لهذه الجهود هو إقامة حاجز بين ما سيطلق عليه سريعا على نحو دعائي اسم «العالم الحر» وأجزاء العالم التي عاشت تحت تأثير شيوعية الاتحاد السوفييتي.

لكن هذا أيضا كان يعني أن أحد الأفكار الأساسية بالميثاق؛ فكرة التزام المنظمة العالمية بتحقيق «التقدم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، كانت في جوهرها ضحية للانقسام السياسي للعالم في أعقاب عام 1945. بطبيعة الحال لم يختلف أحد في العلن بشأن الحاجة إلى التقدم الاقتصادي، لكن عم الخلاف بشأن الأدوات التي سيعزز من خلالها، وتحديدا كان لكل من العالم الأول والعالم الثاني أفكارهما الخاصة عن كيفية تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي. أكد الأمريكيون على التجارة الحرة ودور القطاع الخاص، وبشر السوفييت بالآثار الصحية للسيطرة الحكومية، ورفضوا الانضمام لشبكة التجارة العالمية. ومع أنه في عامي 1944-1945 رأى كثير من الأمريكيين أن الحكومات والشركات ينبغي أن يتعاونوا عن كثب في جهود إعمار ما بعد الحرب، فإنهم اعتبروا هذا على أفضل تقدير مجرد ظاهرة مؤقتة. وأثناء الحرب الباردة ألقى هذا الانقسام السوفييتي-الأمريكي، الاشتراكي-الرأسمالي، بظلاله على دور الأمم المتحدة في دفع التنمية وتقليل الفقر. (2) التجارة والنمو

كانت خطة العمل الاقتصادية للأمم المتحدة تقع بالأساس تحت سيطرة ما يسمى بمؤسسات بريتون وودز، والمسماة على اسم مدينة في نيو هامبشير، التقى فيها ممثلو خمس وأربعين دولة في يوليو عام 1944 لدراسة النظام الاقتصادي في عالم ما بعد الحرب. لا تزال المؤسسات الثلاث الأساسية بهذا النظام عاملة ومؤثرة إلى يومنا الحالي، وهي: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي (الذي سمي في بدايته بالبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية)، ومنظمة التجارة العالمية (التي عرفت باسم الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (الجات) بين عامي 1947 و1955). عكست المؤسسات الثلاث نظرة أيديولوجية معينة بشأن الكيفية التي ينبغي أن يعمل وفقها الاقتصاد الدولي: فبينما تطورت منظمة التجارة العالمية/الجات إلى مؤسسة مؤيدة لمبدأ قواعد التجارة الأكثر حرية على الدوام (وإن لم تكن ناجحة على الدوام)، أنشئ صندوق النقد الدولي؛ لزيادة الاستقرار في أسواق العملات في العالم، واستهدف البنك الدولي (البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية) تقديم المساعدة المالية للدول الراغبة في الانضمام للسوق العالمية، لكنها عاجزة عن ذلك.

Halaman tidak diketahui