الظرف مفعولًا به على سعة الكلام، وإما بمعنى "في" على بقاء الظرفية، ثم قال: والأول متفق عليه، والثاني مختَلَف فيه، والأخذُ بالمتفق عليه أَوْلى من الأخذ بالمختلف فيه» (^١). وقوله: «وقال ابنُ الناظم ما ملخَّصُه وشَرْحُه: يعني: أن ما سمِّي به من مثال "مَفَاعِل" أو "مَفَاعِيل" فحقُّه منع الصرف، سواءٌ أكان منقولًا عن جمع محقَّق، كـ: مساجد اسم رجل، أو مقدَّر، كـ: شَرَاحِيل. والعلة في منع الصرف أمران: أحدهما: ما فيه من الصيغة، وهذا اعتبره الجميعُ. والثاني: مختَلَف فيه، فقيل: أصالته في الجمعية، وقيل: قيام العَلَمية مَقام الجمعية. وابتنى على هذا الخلاف: أنه هل إذا نُكِّر بعد التسمية ينصرف أو لا؟ فعلى مقتضى التعليل الأول لا ينصرف، بخلاف الثاني» (^٢). الرابع: تعقب كلامه دون نقله. ومن ذلك: قوله في العَلَم الذي دخلت عليه "أَلْ" للمح الأصل: «هذا النوع بعد استيفاء شرطَيْه -وهما: أن يُنقَل العَلَمُ مما يوصَف به حقيقةً أو مجازًا، ويكونَ حالةَ النقلِ مجرَّدًا من "أل"- سماعيٌّ عندي، لا قياسيٌّ، وإن أَوْهم -أو اقتضى- كلامُ الناظم وابنِه خلافَه، إلا أن هذا الحقُّ الذي لا يُعدَل عنه» (^٣). الخامس: نقل كلامه مع التعقب والنقد. ومن ذلك: قوله: «وغَلِط ابنُ الناظم، فجَعل الآيةَ (^٤) ممَّا تعدَّد مع عدم تعدُّدِ مَنْ هو له، والتحقيقُ أن يقال: إنه تعدَّد لا لتعدُّد مَنْ هو له، ولا يقال: مع عدم تعدُّدِ مَنْ هو له» (^٥). وقوله تعليقًا على البيت ١٧٢: وجردن عسى أو ارفع مضمرا ... بها إذا اسم قبلها قد ذكرا

(^١) المخطوطة الثانية ٥٧. (^٢) المخطوطة الثانية ١٥١. (^٣) المخطوطة الثانية ٢٠. (^٤) هي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ﴾. (^٥) المخطوطة الثانية ٢٦.