وحاصل الحكم على التعليقات أن ما كان منها بصيغة الجزء كقال وروى وجاء ونحو ذلك مما بنى الفعل فيه للمعلوم فهو صحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك، وما كان منها بصيغة التمريض كقيل ورُوى ويُروى ويُذكر ونحو ذلك مما بنى الفعل فيه للمجهول، فلا يستفاد منها صحة ولا ينافيها أيضًا، ذكر معنى ذلك الحافظ ابن كثير في اختصاره لمقدمة ابن الصلاح وقال: لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح وربما رواه مسلم، وقال الحافظ في مقدمة الفتح بعد ذكر الصيغة الأولى: الصيغة الثانية وهي صيغة التمريض لا تستفاد منها الصحة إلى من علق عنه لكن فيه ما هو صحيح وفيه ما ليس بصحيح. عدد أحاديث صحيح البخاري: قد حرر الحافظ ابن حجر عدد الأحاديث المرفوعة في صحيح البخاري والمعلقة، وأوضح ذلك في مقدمة الفتح إجمالا وتفصيلا، وإليك خلاصة ما انتهي إليه في ذلك على سبيل الإجمال: ١- عدد الأحاديث المرفوعة الموصولة بما فيها المكررة ٧٣٩٧ حديثا ٢- عدد الأحاديث المرفوعة المعلقة بما فيها المكررة ١٣٤١ حديثا ٣- عدد ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات ٣٤٤ حديثا ٤- عدد ما فيه من الموصول والمعلق والمتابعات المرفوعة بالمكررة ٩٠٨٢ حديثا ٥- عدد الأحاديث المرفوعة الموصولة بدون تكرار ٢٦٠٢ حديثا ٦- عدد الأحاديث المعلقة بدون تكرار ١٥٩ حديثا ٧- عدد الأحاديث المرفوعة موصولة أو معلقة بدون تكرار ٢٧٦١ حديثا وهذه الأعداد إنما هي في المرفوع خاصة دون ما في الكتاب من الموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين ومن بعدهم.