وحدث أبو الحسين عبد الله بن أحمد بن عياش القاضي: أن رجلًا اتصلت عطلته، وانقطعت مادته، فحمل نفسه على أن زور كتابًا من أبي الحسن بن الفرات إلى أبي زنبور المادرائي عامل مصر في معناه متضمنًا للوصاة به، والتأكيد في الإقبال عليه، والإحسان إليه، وخرج إليه فلقيه، وارتاب أبو زنبور بأمره لتغير الخطاب فيه عما يعهده، وزيادة تأكيد على ما جرت به العادة في مثله، وأن الدعاء للرجل في الكتاب أكثر مما يقتضيه محله. فراعاه مراعاةً قريبة، ووصله بصلة قليلة، وارتبطه عنده على وعد وعده به، وكتب إلى ابن الفرات يذكر الكتاب الوارد عليه، وأنفذه بعينه إليه، واستثبته. وقرأ ابن الفرات الكتاب المزور فوجد فيه ذكر الرجل بأنه من أهل الحرمات به، والموات لديه، وما يقال في ذلك، ويتبعه مما يعود بمعرفة حقه واعتماد نفعه. وعرضه على كتابه وأصحابه، وعرفهم الصورة فيه، وتعجب منها وقال لهم: ما الرأي في أمر هذا الرجل؟ فقال بعضهم: يؤدب بالضرب والحبس. وقال آخرون: تقطع إبهامه لئلا يعاود مثل هذا التزوير. وقال أحسنهم محضرًا: تكشف لأبي زنبور قصته ويتقدم إليه بطرده وحرمانه مع بعد شقته. فقال لهم ابن الفرات: ما أبعدكم من الخيرية: وأنفر طباعكم عن الحرية. رجل توسل بنا، وتحمل المشقة إلى مصر في تأميل الصلاح بجاهنا، واستمداد صنع الله ورزقه بالانتساب إلينا تكون، أحسن أحواله عند أجملكم محضرًا تكذيب ظنه وتخييب سعيه! والله لا كان هذا أبدًا. ثم أخذ القلم ووقع بخطه على ظهر الكتاب المزور: هذا كتابي، ولست أعرف لم أنكرت أمره واعترضتك شبهة فيه؟ وليس كل من خدمنا وأوجب حقًا علينا عرفته. وهذا رجل تحرم بخدمتي، أيام استتاري