قال: وروي موقوفا وهو أصح١. قوله: لنا أن عمر ﵁ ترك القياس٢ في الجنين، للخبر. _________ = انظر التاريخ الصغير ٢/ ٨٩، والضعفاء والمتروكين ص١١١. وانظر جامع الترمذي ٤/ ٣٣ و٣٤، والجرح والتعديل ٩/ ٢٦٣، والتقريب ٢/ ٣٦٤. وأخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب الحدود ٤/ ٣٨٤، ٣٨٥ وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" من طريق يزيد بن زياد الأشجعي. وتعقبه الذهبي فقال: "قلت: قال النسائي: يزيد بن زياد شامي، متروك". وأخرجه الدارقطني في كتاب الحدود، حديث "٨" ٣/ ٨٤، والبيهقي في الحدود ٨/ ٢٣٨ من طريق يزيد بن زياد. وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الحدود، باب الستر على المؤمن، ودفع الحدود بالشبهات، حديث "٢٥٤٥" ٢/ ٨٥٠ من طريق: عبد الله بن الجراح، ثنا وكيع، عن إبراهيم بن الفضل، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "وادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا" وإسناده ضعيف. ١ أخرجه الإمام الترمذي، الرواية الموقوفة بعد حديث الباب، وقال: حدثنا هناد، حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد، نحو حديث محمد بن ربيعة ولم يرفعه. وقال أبو عيسى: ويزيد بن زياد الدمشقي "أي: الذي في الرواية المرفوعة" ضعيف في الحديث، ويزيد بن أبي زياد الكوفي "أي: الذي روى الموقوف" أثبت في هذا المقام وأقدم. ا. هـ. قال الحافظ في التقريب ٢/ ٣٦٤: يزيد بن زياد بن أبي زناد، وقد ينسب لجده، مولى بني مخزوم، مدني ثقة. وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي ٤/ ٦٨٩: قال الإمام البخاري: وأصح ما فيه حديث سفيان الثوري، عن عاصم عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود قال: "ادرءوا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم" وقال المباركفوري أيضا: وروي منقطعا وموقوفا على عمر، ورواه ابن حزم، في كتاب الإيصال موقوفا عليه. قال الحافظ: وإسناده صحيح. ا. هـ. ثم قال المباركفوري ٤/ ٦٨٩، ٦٩٠: وما في الباب، وإن كان فيه المقال المعروف، فقد شد في عضده ما ذكرنا، فيصلح بعد ذلك للاحتجاج به على مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة، لا مطلق الشبهات. ا. هـ. ٢ القياس في اللغة: تقدير الشيء على مثاله. وقاس الشيء: قدّره. انظر مادة "قيس" في القاموس المحيط ٢/ ٣٥٣. وفي اصطلاح الأصوليين: هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه، بأمر آخر =