وأفعاله وتقاريره، أما الأقوال فسيأتي الكلام عليها وعلى جهة دلالتها فيما يشترك فيه الكتاب والسنة، والكلام هنا فيما يختص بالأفعال والتقارير، ويشتمل على مقدمة وثلاث مسائل:
أما المقدمة ففي عصمة الأنبياء، ولما كان الاستدلال بالسنة يتوقف على حجيتها، وحجيتها تتوقف على عصمة النبي، لا جرم قدّم ذلك على المسائل.
فنقول: ذهب أكثر الأشاعرة وطائفة كثيرة من المعتزلة إلى أنه لا يمتنع عقلا على الأنبياء قبل البعثة معصية، كبيرة كانت أو صغيرة.
وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يمتنع ذلك، وهو مختار القاضي عياض، على أنه قال: «تصور المسألة كالممتنع / فإن المعاصي إنما تكون بعد تقرر الشرع؛ إذ لا يعلم كون الشيء معصية إلا من الشرع».
وقال بعض أصحابنا: «[الامتناع] سمعًا؛ إذ لا مجال للعقل، لكن دليل السمع دلّ بعد ورود الشرع على أنهم كانوا معصومين قبل البعثة».