وفي النثر الأسجاع بمنزلة القوافي، فقد تقع موازنة بلفظ دون مرادفه، فقد يكون أحدهما موافقًا للسجع دون الآخر. وتيسير التجنيس، وهو تشابه اللفظين، كقوله تعالى: ﴿ويوم تقم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعةٍ﴾، لو قال: «تقوم القيامة» فات التجنيس. وتتيسر به المطابقة، وهو الجمع بين معنيين متضادين بلفظين، كقوله تعالى: ﴿تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء﴾، ولا مدخل للترادف في تيسيرها عند الأكثر. وشرط قوم أن يكون أحد الضدين موازنًا للآخر، أو موافقًا له في الحرف الأخير، فحينئذ يكون للترادف مدخل في تيسيرها. احتجوا ثانيًا: بأنه لو وقع لكان تعريفًا للمعروف وهو باطل؛ لأنه تحصيل الحاصل؛ لأن التعريف يحصل بالواحد، وهذا غير عين الأول بتغير عبارة. والجواب: منع الملازمة، فإن اللفظ علامة على المعنى، ويجوز أن ينصب لشيء واحد علامات ليحصل التعريف بها على البدل لا معًا. وأيضًا: قد يكون من واضعين لا يدري كل منهما بوضع الآخر، ثم اشتهر الوضعان.