والمركب منها غير متناه، ولم يرفض الشيخ في الشفاء من هذه الأنواع الثلاثة إلا الثاني.

قلت: وهو الحق؛ لأن أنواع الأعداد متضادة مع عدم تناهيها، وأما الاعتراض على هذا المنع بأن الوضع للقدر المشترك يوجب المجاز في الأفراد، بأنه سلم أن عدم تناهي المتماثلة يفيد الاشتراك، [ثم منعه في قوله: لا نسلم أن المتعقل غير متناه حتى يلزم الاشتراك]، فيكون منعًا غير موجه فساقط /؛ لأن استعمال المتواطئ في كل فرد باعتبار المعنى الموجود فيه حقيقة وإنما يكون مجازًا باعتبار خصوصيته، ثم هو أولى من الاشتراك، ولأنه إنما سلم من المتضادة، والمختلفة غير متناهية فقط.

وأما المنع الثالث؛ فلأن المراد من التركيب التركيب الخاص كما هو الموجود من أن الكلمة ثلاثية ورباعية وخماسية، وأسماء الأعداد إنما لم تتناه للتكرار؛ لأنك تقول: مائة ألف ألف ألف إلى ما لا نهاية له، ولا يستقيم ذلك هنا، ثم سلم المصنف الملازمة ومنع بطلان اللازم، وإليه أشار بقوله: (منعت الثانية) فإنه يجوز خلو أكثر المسميات، إذ من المعاني المختلفة أنواع