وروي أن ابن مسعود سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا فقال: أقول فيها برأيي فإن يك صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان، وفي رواية: فمن ابن أم عبد، إلى غير ذلك وتأويل ما روي من ذلك للتشديد في الاجتهاد فقط تلعب بأقاويل أكابر الصحابة، بلا دليل إلا أنه خلاف مذهب المتأول إذ لو صح التأويل لكان من اعتنق مذهبا مبتدعا على الصواب، لأنه يمكنه شبه ذلك التأويل في كل دليل، فيقول الباطني: لا جنة ولا نار وإنما الوعد لمجرد الترغيب والوعيد لمجرد الترهيب، وذلك خلاف ما علم من الدين ضرورة وأيضا قد وقع الخلاف بين الصحابة في الإمامة والسكوت من الجميع بعد النزاع في مسائل الفروع والإمامة من الأصول، فلو كان ذلك تصويبا منهم لجرى في الأصول كما جرى في الفروع، وهم لا يقولون: أن كل مجتهد مصيب، والفرق تحكم، وأيضا لا خلاف أن السكوت لم يقع من الصحابة إلا بعد النزاع في مسائل الخلاف وإلإياس من رجوع المخالف إلى صاحبه، ومن قواعد كثير من أئمتنا عليهم السلام ومن وافقهم من علماء الإسلام: أنه لا يجب النكير إلا عند ظن التأثير، وبعد النزاع والإياس من رجوع المخالف ينتفي ظن التأثير ضرورة، فكيف يعتد بسكوتهم مع ذلك في تخصيص الأدلة القطعية. انتهى. وأيضا لا يجب النكير إلا عما علمه الناهي منكرا، ولم يحصل في مسائل الفروع إلا الظن غالبا.

Halaman 138