التصرف، وأُلزم طريقة واحدة، خرج بها عن سنن الأفعال، فضعف عن اقتضائه وعمله فقويَ باللام كما يقوى عند تقدم معموله عليه، وعند فرعيته، وهذا المذهب هو الراجح كما تراه " ١. واللام هذه لام التقوية لا لام التعدية، وهي التي تزاد لتقوية عامل ضعف إما بتأخره، نحو: ﴿هُدىً وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾ ٢ ونحو: ﴿إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيا تَعْبُرُونَ﴾ ٣ أو بكونه فرعًا في العمل، نحو: ﴿مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ﴾ ٤، و﴿فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ ٥ و﴿وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ﴾ ٦ "ونحو: ضربي لزيدٍ حَسَنٌ. وقد منع ابن مالك زيادة لام التقوية مع عامل يتعدى لاثنين، وعُد من الشاذ - لقوة العامل - قول ليلى الأخيلية: أحجَّاج لاتعطي العُصاة منَاهم ... ولا الله يعطي للعصاةِ مُناها٧ وذهمب المجيزون للتعجب من فعل المفعول، ومنهم الفراء، وابن كيسان، والزجاج والزمخشري، وابن خروف، وابن الطراوة، ذهبوا إلى: أن المجرور بالباء بعد (أَفعِل) موضِعُهُ النصب لا الرفع، فهو في حقيقته مفعول لا فاعل ٨ وبناءً على هذا قالوا: إن مما يدل على أن معنى الهمز التعجب لا التعدية " أن الفعل الذي يُعدى باطراد، يجور أن يعدى بحرف الجر، وبالتضعيف، نحو: جلست به وأجلستُه) جَلَّسْتُه (، وقمت به، وأَقمْتهُ

١ زاد المعاد ١/ ٩٢. ويعضد هذا القول ورود (أفعل) التفضيل متعديا إلى المفعول بنفسه. قال عباس بن مرداس: فلم أر مثل الحي حيًا مصبحًا ... ولا مثلنا يوم التقينا فوارسا أكر وأحمي للحقيقة منهم ... وأضرب منا بالسيوف القوانسا فالقوانس منصوبة ب"أضرب". ومن خالف قال: "إن "القوانس" عندنا منصوبة على فعل آخر، هذا هو الظاهر تفسيره، فكأنه قال: "نضرب "القوانس" ونحو ذلك، انظر الخاطريات ٧٦. ٢ سورة الأعراف آية ١٥٤. ٣ سورة يوسف آية ٤٣. ٤ سورة البقرة آية ٩١. ٥ سورة البروج آية ١٦. ٦ سورة الأحزاب آية ٥٣. ٧ انظر المغني ٢١٧-٢١٨، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم ١/ ٢/ ٤٤٨-٤٤٩. ٨ ذكر ابن النحاس في التعليقة: أن الباء تحتمل أن تكون للتعدية كمررت به، وزائدة مثل: قرأت بالسورة، الأشباه والنظائر ٢٢/ ١٥٦.