السامعين ... والحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة ثلاثمائة (^١). إذا علم أنه ليس كلّ شخص ينبغي أن يعرض على ميزان الجرح والتعديل، فكذلك ليس كلّ شخص مؤهلا لأن يجرح ويعدل، بل لا بد من توافر شروط اشترطها العلماء في الناقد للرجال، والمتكلم فيهم، كالعلم والتقوى والورع والصدق والتجنب عن التعصب، ومعرفة أسباب الجرح والتزكية (^٢). قال الحافظ ابن حجر: ينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ (^٣). وقال أيضًا: إن صدر الجرح من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به (^٤). وقال الشيخ عبد العلي اللكنوى (^٥): لا بد للمزكي أن يكون عدلا عارفا بأسباب الجرح والتعديل، وأن يكون منصفا ناصحا، لا أن يكون متعصبا ومعجبا بنفسه، فإنه لا اعتداد بقول المتعصب (^٦).

(^١) مقدمة الميزان ١/ ٤، مقدمة المغني في الضعفاء ١/ ٤. (^٢) انظر: الرفع والتكميل في الجرح والتعديل ص ٥٢. (^٣) شرح نخبة الفكر ص ١٥٤. (^٤) المصدر السابق ص ١٥٥. (^٥) هو: عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد اللكنوي أبو العباس الملقب ببحر العلوم، الفقيه الحنفي الأصولي المنطقي. من مؤلفاته: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، تنوير المنار، رسائل الأركان في الفقه، وغيرها. توفي سنة ثمانين ومائة وألف. انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين ٣/ ١٣٢. (^٦) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ٢/ ١٥٤ مع المستصفى.