لا يقبل قوله في الصحابة، وعزاها أبو رية إلى " شرح نهج البلاغة " لابن أبي الحديد، وهو من دعاة الاعتزال والرفض والكيد للإسلام، ثم لا يعرف له سند (١). ومثل هذه الحكايات الطائشة توجد بكثرة عند الرافضة والناصبة والشيعة وغيرهم بما فيها انتقاص لأبي بكر وعمر وعلي وعائشة وإنما يتشبث بها من لا يعقل. ٦ - قالوا: إنَّ عمر حبس ثلاثة: ابن مسعود وأبا الدرداء وأبا ذر. وعند البعض - وأبا مسعود - مكان أبي ذر. وقال: قد أكثرتم الحديث عن رسول الله ﷺ: «مَا هذا الحديث الذي تحدثون عن محمد» (٢). نعم، هكذا زعموا أنه حبسهم، وهل يعقل من مثل عمر أنْ يحبسهم وهم الأجلاَّء من أصحاب رسول الله ﷺ وهل يكفي لحبسهم أنهم أكثروا الرواية، وقد ناقش هذا الإمام ابن حزم وَرَدَّهُ وقال: هذا مرسل ومشكوك فيه من (شيعة) فلا يصح ولا يجوز الاحتجاج به، ثم هو في نفسه ظاهر الكذب والتوليد لأنه لا يخلو عمر من أنْ يكون اِتَّهَمَ الصحابة، وفي هذا ما فيه، أو يكون نهى عن نفس الحديث ... ولئن كان سائر الصحابة متهمين بالكذب على النبي ﷺ، فما عمر إلاَّ واحد منهم، وهذا قول لا يقوله مسلم أصلًا. ولئن كان حبسهم وهم غير مُتَّهَمِينَ فقد ظلمهم، فليختر المحتج مذهبه هذا الفاسد بمثل هذه الروايات الملعونة أي الطريقتين الخبيثتين شاء ولا بد له من أحدهما ... ثم قال: «وقد حدث عن عمر بحديث كثير ... وَلَيْسَ فِي الصَّحَابَة أَكثر رِوَايَة مِنْهُ إِلاَّ بضعَة عشر مِنْهُم» (٣). ولهذا قال السباعي: «وَقَدْ حَاوَلْتُ أَنْ أَعْثُرَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ [فِي كِتَابٍ مُعْتَبَرٍ] فَلَمْ أَجِدْهَا، وَدَلاَئِلُ الوَضْعِ عَلَيْهَا ظَاهِرَةٌ» (٤).

(١) " الأنوار الكاشفة ": ص ١٥٢، ١٥٣. (٢) [ذكر المؤلف في الهامش: (" تذكرة الحفاظ ": ١/ ٧ و" مجمع الزوائد ": ١/ ١٤٩) لكني لم أجد قولة عمر ﵁ في الكتابين المذكورين] انظر: " السُنَّة ومكانتها في التشريع الإسلامي " للدكتور مصطفى السباعي - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: ص ٦٤، ٦٥. (٣) " الإحكام " لابن حزم: ٢/ ١٣٩ وما بعدها. (٤) " السُنَّة ومكانتها في التشريع الإسلامي " للدكتور مصطفى السباعي: ص ٦٤.