إلى الكرامية (١)، ثم ما رأيت لأبي محمد في كتاب "مشكل الحديث" ما يخالف طريقة المثبتة والحنابلة، ومن أن أخبار الصفات تُمَرُّ ولا تُتأوَّل، فالله أعلم. وقال الحافظ في "اللسان" (٥/ ١٠ - ١١): فسَّر الصَّلاح العلائي كلام السِّلفي بأنه أراد بالمذهب ما نقل عن البيهقي أنه كان كَرِّاميًا، وما نقل الدارقطني أنه كان يميل إلي التشبيه. قال العلائي: وهذا لا يصح عنه، وليس في كلامه ما يدل عليه، ولكنه جايى على طريقة أهل الحديث في عدم التأويل. قلت: والذي يظهر لي، أن مراد السلفي بالمذهب: النَّصْب، فإن في ابن قتيبة انحرافًا عن أهل البيت، والحاكم على الضد من ذلك، وإلا فاعتقادهما معًا فيما يتعلق بالصفات واحد اهـ. ** مذهبه الفقهي: قال ابن الجزري في "غاية النهاية" (٢/ ١٨٥): أتقن الفقه للشافعي. وذكره في فقهاء الشافعية ابن الصلاح في "طبقاته" (١/ ٢٩٨)، والسبكي

(١) قال الدكتور السَّلوم -حفظه الله تعالي- في مقدمة "المدخل إلي الإكليل" ص (٢٤، ٢٥): كلا؛ ما الحاكم بكرامي، ولا هو يميل إليهم، ولكنهم اتفقوا مع أهل السنة في أصل الإثبات، ثم هم غلوا في ذلك حتى انتهوا إلى التشبيه والتجسيم فيما قيل، واعتدل أهل السنة، ومنهم الحاكم، وابن قتيبة. وقال -أيضًا- ثم في هذا القول من الذهبي وهو الخبير بالرجال رد على الشيخ موفق بن عبد القادر في زعمه أن الحاكم أشعري، أخذ ذلك من "طبقات السبكي" (٤/ ١٦٢)، والسبكي لو استطاع لعد الشافعي أشعريًا، فلا يقبل قول هذا في أئمة السنة والحديث، فالحاكم ﵀ على عقيدة أهل السنة والجماعة، السلف الصالح، والله أعلم اهـ. قال مقيده -عفا الله عنه-: ولعل منزع ما ذهب إليه الذهبي ﵀ ما سبق ذكره عند الكلام على "تاريخ نيسابور" من كون الحاكم ترجم لابن كرام وعظمه، وأنه كان يطنب في تراجم من كان من الكرامية، الله أعلم.