الأدلَّة: ١ - ما صحَّ عنه ﷺ من كتابه إلى قيصر بكتاب يدعوه إلى الإسلام، وقد ضمَّنه آيات من القرآن الكريم (١). ووجه الدلالة: تضمينه ﷺ لكتابه الآية من القرآن، مع جمعهم لنجاسة الشرك والجنابة، ووقوع اللمس منهم معلوم (٢). ٢ - ولأنها لا يقع عليها اسم «مصحف»، ولا تثبت لها حرمته (٣). ٣ - ولأنَّ المقصود بالتفسير معاني القرآن دون تلاوته، فلا يجب التطهُّر له (٤). القول الثاني: إنه يُكرَه: ذهب إليه بعض الحنفية (٥). ١ - لأن كتب التفسير لا تخلو من آيات القرآن، فيكره مس المحدث لها لذلك (٦). ٢ - ولأنَّ القرآن في كتُب التفسير أكثر منه في غيره، وذِكره فيه مقصود استقلالًا لا تبعًا، فشبهه بالمصحف أقرب من شبهه ببقية الكتُب (٧).

(١) سبق تخريجه. (٢) المغني (٢/ ٢٠٤) المبدع (١/ ١٧٤) كشاف القناع (١/ ١٣٥). (٣) المغني (٢/ ٢٠٤) كشاف القناع (١/ ١٣٤). (٤) حاشية الدسوقي (١/ ١٢٥). (٥) فتح القدير (١/ ١٦٩) رد المحتار (١/ ١٣٦) الفتاوى الهندية (١/ ٣٩) والخلاف عند الحنفية في كتب التفسير التي كتب فيها القرآن بخلاف غيرها. رد المحتار (١/ ١٧٧). (٦) فتح القدير (١/ ١٦٩). (٧) رد المحتار (١/ ١٧٧).