The Remembrance, Supplication, and Healing Through Ruqyah from the Qur'an and Sunnah - Edited by Yasser Fathy
الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة - ت ياسر فتحي
Penerbit
بدون (توزيع الجريسي)
Nombor Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م
Genre-genre
1 / 2
(^١) سورة الذاريات، الآيات: ٥٦، ٥٧، ٥٨. (^٢) سورة غافر، الآية: ٦٠. (^٣) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٧١٤). وأبو داود في ٢ - کتاب الصلاة، ٣٥٩ - باب الدعاء (١٤٧٩). والترمذي في ٤٨ - كتاب تفسير القرآن، ٣ - باب: سورة البقرة، (٢٩٦٩)، وفي ٤١ - ب سورة المؤمن، (٣٢٤٧). وفي ٤٩ - ك الدعوات، ١ - ب ما جاء في فضل الدعاء، (٣٣٧٢). والنسائي في الكبري، ٨٢ - ك التفسير، سورة غافر، (١١٤٦٤ - ٦/ ٤٥٠). وابن ماجة في ٣٤ - ك الدعاء، ١ - ب فضل الدعاء، (٣٨٢٨). وابن حبان (١١٤٦٤ - موارد). والحاكم (١/ ٤٩٠ - ٤٩١). وأحمد (٤/ ٢٦٧ و٢٧١ و٢٧٦ و٢٧٦ - ٢٧٧). وابن المبارك في الزهد (١٢٩٨). والطيالسي (٨٠١). وابن أبي شيبة (١٠/ ٢٠٠). وابن جرير الطبري في التفسير (٢٤/ ٧٨ و٧٩). والطبراني في الصغير (١٠٤١). وفي الدعاء (١ - ٧). وأبو نعيم في الحلية (٨/ ١٢٠). والقضاعي في مسند الشهاب (٢٩ و٣٠). والبيهقي في شعب الإيمان (٢/ ٣٧). وفي الدعوات (٤). والبغوي في التفسير (٤/ ١٠٣). وفي شرح السنة (٥/ ١٨٤ - ١٨٥/ ١٣٨٤).
1 / 3
= - من طريق ذر بن عبدالله المرهبي عن يسيع بن معدان الحضرمي عن النعمان بن بشير عن النبي ﷺ قال: ... فذكره. - قال الترمذي: «حسن صحيح» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ولم يتعقبه الذهبي. وجوَّد إسناده الحافظ في الفتح (١/ ٦٤). وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٤٠٧) وصحيح الترمذي (١/ ١٣٨). (^١) سورة البقرة، الآية ١٨٦. (^٢) سورة البقرة، الآية ١٥٢. (^٣) سورة النور، الآية ٤١. (^٤) سورة الإسراء، الآية ٤٤. (^٥) أخرجه مسلم بلفظه في ٤٣ - كتاب الفضائل، ١ - باب: فضل نسب النبي ﷺ، وتسليم الحجر عليه قبل النبوة، (٢٢٧٧ - ٤/ ١٧٨٢). والترمذي في ٥٠ - ك المناقب، ٥ - ب في آيات إثبات نبوة النبي ﷺ ...، (٣٠٠) بنحوه. والدارمي (١/ ٢٥/ ٢٠). وأحمد (٥/ ٨٩ و٩٥ و٥ہ ١٠). وابن أبي شيبة (١١/ ٤٦٤). والطبراني في الكبير (٢/ ١٩٠٧ و١٩٦١ و١٩٩٥ و٢٠٢٨). وفي الصغير (١٦٧). وأبو نعيم في الدلائل (٣٠٠). وفي تاريخ أصبهان (١/ ١٠٨). والبيهقي في الدلائل (١٣/ ٢٨٧). والبغوي في شرح السنة (١٣/ ٢٨٧). - من طرق عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة به مرفوعًا.
1 / 4
(^١) هو طرف من حديث عبدالله بن مسعود قال: «كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفًا. کنا مع رسول الله ﷺ في سفر فقلَّ الماء، فقال: «اطلبوا فضلة من ماء» فجاؤوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال: «حيَّ على الطَّهور المبارك، والبركة من الله» فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله ﷺ، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل». . - أخرجه البخاري في ٦١ - ك المناقب، ٢٥ - ب علامات النبوة في الإسلام، (٣٥٧٩). والترمذي في ٤٦ - ك المناقب، ١٤ - ب في ذکر تسبيح الطعام ...، (٣٦٣٣). وقال: «حسن صحيح». النسائي في ١ - ك الطهارة، ٦١ - ب الوضوء من الإناء، (١/ ٦٠ / ٧٧). والدارمي (١/ ٢٨ / ٢٩). وابن خزيمة (٢٠٤). وأحمد (١/ ٤٦٠). والطحاوي في المشكل (٤/ ٣٣٢). والبيهقي في الدلائل (٤/ ١١٧ و١٢٩ - ١٣٠) و(٦/ ٦٢). وابن أبي شيبة (١١/ ٤٧٤). وأبو نعيم في الدلائل (٣١١ و٣١٢).
1 / 5
1 / 6
1 / 7
1 / 8
(^١) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صاحب الفضيلة الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني حفظه الله تعالى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ... وبعد: فقد وصلني كتابكم المسمى: «الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة». والذي تأملون مني مراجعة تخريج الأحاديث التي أوردتموها فيه، وإخبارکم برأي حول هذا التخريج. فأقول: قرأت جل التخريج، وخصوصًا ما حكم عليه المُخَرِّجُ بالضعف أو الشذوذ أو النكارة. =
1 / 9
= وتبين لي - والحق يقال - أن المخرج متضلع بعلم الحديث، وعلله، ومصطلحه، إلا أنه يغلب عليه جانب الحكم على الحديث بالضعف، فتراه كثيرًا ما يضعف ما حسنه الإمام الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والضياء المقدسي والحاكم وغيرهم. وإذا اختلف الحديث وصلًا وإرسالًا، جعل الإرسال علة مطلقة، ثم حكم على الحديث بالضعف أو الشذوذ ونحو ذلك. وهذا خلاف ما عليه المحققون. قال الخليلي في الإرشاد (١/ ١٦٠): «فأما الحديث الصحيح المعلول، فالعلة تقع للأحاديث من أنحاء شتى، لايمكن حصرها فمنها: أن يروي الثقات حديثًا مرسلًا، وينفرد به ثقة مسندًا. فالمسند صحيح، وحجة، ولا تضره علة الإرسال ... إلخ». والإمام البخاري لا يعل الحديث بمجرد الاختلاف، بل يعتمد على القرائن، والاحتمال الراجح. قاله الحافظ في هدي الساري، انظر: ص ٣٤٧، ٣٥٦، ٣٦٤، ٣٦٧، ٣٦٩، ٣٧٢، ٣٧٤، ٣٧٩، ٣٨١. وهو الذي رجحه الإمام أبو بكر الخطيب في الكفاية ص ٤١٧، والعراقي في شرح الألفية (١/ ١٧٩)، والحاكم أبو عبد الله في المستدرك (١/ ١٧٢)، والشوكاني في الدراري المضيئة (٢/ ٢٢)، والنووي في شرح مسلم (٥/ ٩٥) وغيرهم. ثم إن المخرج حفظه الله يحكم على زيادة الثقة بالشذوذ. وفيه نظر؛ فقد قال ابن القيم في إعلام الموقعين (٣/ ٤٦): «قال الشافعي: ليس الشاذ أن ينفرد الثقة عن الناس بحديث، وإنما الشاذ أن يخالف ما رواه الثقات». وقال ابن القيم في تهذيب السنن (٣/ ٢٤٨) رقم ٢٢٦٨: «والزيادة من الثقة مقبولة». وقال الألباني في إرواء الغليل (٤/ ٦٩): «وزيادة الثقة مقبولة». وقال أبو بكر الخطيب في الكفاية ص ٤١٣: «أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب، قال: أنا محمد ابن نعيم الضبي، قال: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى يقول: سمعت محمد بن هارون المكي يقول: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري، وسئل عن حديث إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبي ﷺ، قال: «لا نکاح إلا بولي»؟ فقال: الزيادة من الثقة مقبولة. وإسرائيل بن يونس ثقة وإن كان شعبة والثوري إرسلاه، فإن ذلك لا يضر الحديث». ا ه. وعزا هذا القول للإمام الدارقطني محقق علل الترمذي الكبري (١/ ٣٦٧). وقال أحمد شاكر في حاشيته على سنن الترمذي (١/ ٢٥٠): «ولكن القاعدة الصحيحة أن الرفع إذا كان من ثقة، فإنه زيادة مقبولة، ولا يعلل المرفوع بالموقوف إلا أن يكون الرفع ممن لا تقبل زيادته». هذا من حيث العموم، وأما التفصيل، فإن المخرج قال في ص (٣٠) الحديث رقم (٩) في بشير بن المهاجر الغنوي بعد أن ساق أقوال أئمة الجرح والتعديل: «وتفرد مثل هذا يعد منکرًا». مع أن حديثه صححه الحاكم والبوصيري والهيثمي، وقال ابن كثير: وهذا إسناد حسن على شرط =
1 / 10
= مسلم». والرجل روي له مسلم في الصحيح ووثقه العجلي ويحيى بن معين وغيره وقال النسائي ليس به بأس وابن معين والنسائي من المتشددين في الجرح، فإذا وثق المتشدد أحدًا فعض عليه بالنواجذ. وجاء في ص (٦١) الحديث رقم (٣٦): «صحيح دون قوله: «بيمينه»، فإنه شاذ»، مع إنها زيادة من ثقة وهو محمد بن قدامة. وتقدم أن زيادة الثقة مقبولة آنفًا. وجاء في ص (١٨٤) الحديث رقم (١٠١): وحديث عائشة صححه الألباني ... إلخ، والصواب: أنه ضعيف؛ لظهور علته. وجاء في ص (٣٢٣) الحديث رقم (١٦٧) قول المخرج: «منکر» مع أن رجاله ثقات. وصححه ابن حبان والحاكم. وجاء في ص (٤١٤) الحديث رقم (٢٠٦) قول المخرج: «وبقية مشهور بتدليس التسوية، ولم يصرح بالتحديث في جميع طبقات السند». أقول: قد صرح بالتحديث عند أحمد. وجاء في ص (٤٦٦) الحديث رقم (٢٢٨) قول المخرج: «فجملة القول في حديث ابن عمر أنه موقوف ولا يصح رفعه بحال»، وهذا القول فيه نظر، فلا مانع من صحة رفعه؛ لكثرة شواهده، كما عند الحاكم وغيره. وجاء في ص (٤٦٦) الحديث رقم (٢٨) قول المخرج: «ضعيف» معللًا ذلك بتفرد عبدالله بن بحير به. وعبدالله بن بحير قال فيه هشام بن يوسف: «يتقن ما سمع» وقال ابن معين: «ثقة». وعلى هذا فلو ضعفنا ما ينفرد به الثقة لنسفنا أحديث الآحاد. وجاء في ص (٦٠٠) الحديث رقم (٢٧٩) قول المخرج: ضعيف؛ لتفرد قرة بن عبدالرحمن عن الزهري به. وفي تفرده عن الزهري نكارة ظاهرة». قلت: الحديث صحيح كما قال الألباني؛ لكثرة طرقه الصحيحة والحسنة كما ذكرها المخرج. وجاء في ص (٦٥٩) الحديث رقم (٣٠٦) حديث: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف ... إلخ. ثم ساق المخرج رواية شعبة: «من قرأ العشر الأواخر من الكهف ... إلخ» الواردة في صحيح مسلم، ثم قال: إن شعبة اضطرب في إسناده ومتنه». فلم يسلم الصحيح من مثل هؤلاء. وجاء في ص (٦٦٩) الحديث رقم (٣١٠): الحديث صححه الألباني، وقال المخرج: إنه منقطع. والحق مع الألباني. وجاء في ص (٩٨٨) الحديث رقم (٤٤٩) قول المخرج: «إسناده غريب، ورجاله ثقات». والأولى أن يقال: إسناده صحيح، رجاله ثقات. وجاء في ص (١٠٠١) الحديث رقم (٤٥٩): قول ابن القيم في ساعة الإجابة في يوم الجمعة. وينبغي أن يضاف إليه قول النووي في الأذكار باب ما يقال في صبيحة يوم الجمعة: والصحيح، بل الصواب الذي لا يجوز غيره ما ثبت في صحيح مسلم، عن أبي موسى الأشعري، عن رسول الله ﷺ، أنها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن يسلم من الصلاة». ا ه.
1 / 11
= وجاء في ص (١١٥١) الحديث رقم (٥٩٧) قول المخرج: «غريب» مع أن رجاله ثقات، رجال الصحيح. وجاء في ص (١١٥٥) الحديث رقم (٥٩٤) قول المخرج: «ضعيف» مع أن السند صحيح. وجاء في ص (١١٦١) الحديث رقم (٦٠٤) قول المخرج: غريب «مع أن رجاله ثقات، رجال الصحيح. وجاء في ص (١٢٠٠) الحديث رقم (٦٣٣) قول المخرج: «مرسل حسن الإسناد». والأولى أنه موصول حسن الإسناد، فقد وصله خلاد بن يحيى ومروان بن معاوية. هذا ما تيسر لي تقييده على وجه السرعة، وذلك لكثرة المعوقات والأشغال مع رجائي المعذرة والمسامحة من فضيلة شيخنا سعيد بن علي بن وهف القحطاني، حفظه الله ووفقه لما يحب ويرضى. وأما رأيي في الأحاديث التي أمليت على أرقامها هاتفيًا، فإني أرى بقاءها؛ لأنها في فضائل الأعمال. وفضائل الأعمال يتساهل الأئمة في أسانيدها. قال أبو بكر الخطيب: «باب التشدد في أحاديث الأحكام، والتجوز في فضائل الأعمال»: ثم ساق بسنده عن سفيان الثوري، أنه قال: «لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان، فلا بأس بما سوى ذلك من المشايخ». وبسنده إلى الإمام أحمد، أنه قال: «إذا روينا عن رسول الله في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد. وإذا روينا عن النبي ﷺ في فضائل الأعمال، وما لا يضع حكمة، ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد. وقال الميموني: «سمعت أبا عبدالله يقول: أحاديث الرقاق يحتمل أن يتساهل فيها، حتى يجيء شيء فيه حكم». وبسنده إلى أبي زكريا العنبري، قال: «الخبر إذا ورد لم يحرم حلالًا، ولم يحل حرامًا، ولم يوجب حكمًا، وكان في ترغيب أو ترهيب أو تشديد أو ترخيص وجب الإغماض عنه، والتساهل في روايته». انظر الكفاية ص (١٣٣، ١٣٤)، والكامل لابن عدي (١/ ١٦٠). وقال الحاكم في المستدرك (١/ ٤٩٠): «وأنا بمشيئة الله أجري الأخبار التي سقطت على الشيخين في كتاب الدعوات على مذهب أبي سعيد عبدالرحمن بن مهدي في قبولها؛ فإني سمعت أبا زکريا يحيى بن محمد العنبري، يقول: سمعت أبا الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: كان أبي: يحكي عن عبد الرحمن بن مهدي، يقول: «إذا روينا عن النبي ﷺ في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد، وانتقدنا الرجال. وإذا روينا في فضائل الأعمال والثواب والعقاب والمباحات والدعوات تساهلنا في الأسانيد». هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فريح بن صالح البهلال حرر في ليلة الجمعة الموافق ١٧/ ٢ / ١٤٢٢ ه
1 / 12
(^١) (٢/ ٢٧٥) و(٦/ ٣٩٠). (^٢) ص (٢٩). (^٣) ص (٢٥). (^٤) ص (٩٥).
1 / 13
1 / 14
1 / 15
(^١) سورة العنكبوت، الآية ٤٥. (^٢) سورة البقرة، الآية ١٥٢. (^٣) سورة الأحزاب، الآية ٤١. (^٤) سورة الأحزاب الآية ٣٥. (^٥) سورة آل عمران، الآية ١٩١. (^٦) سورة المنافقون، الآية ٩. (^٧) سورة النور، الآية ٣٧.
1 / 17
(^١) سورة الأعراف، الآية ٢٠٥. (^٢) سورة الأنفال، الآية ٤٥. (^٣) سورة البقرة، الآية ٢٠. (^٤) سروة الجمعة، الآية ١٠. (^٥) سورة الصافات، الآياتام ١٤٣ و١٤٤. (^٦) سورة المزمل، الآيتان ٧ و٨. (^٧) سورة الإنسان، الآيتان ٢٥ و٢٦. (^٨) سورة الزمر، الآية ٢٢.
1 / 18
(^١) أخرجه مسلم في ٤٨ - كتاب الذكر والدعاء، ١١ - باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، (٢٧٠٠ - ٤/ ٢٠٧٤). والترمذي بنحوه في ٤٩ - كتاب الدعوات، ٧ - باب: ما جاء في القوم يجلسون فيذكرون الله ما لهم من الفضل، (٣٣٧٨). وقال: «حسن صحيح». وابن ماجه بنحوه في ٣٣ - كتاب الأدب، ٥٣ - باب: فضل الذكر، (٣٧٩١). وأحمد (٢/ ٤٤٧) و(٣/ ٣٣ و٤٩ و٩٢ و٩٤). والطيالسي، (٢٢٣٣ و٢٣٨٦). وعبد الرزاق (١١/ ٢٩٣). وابن أبي شية (١٠/ ٣٠٧ - ٣٠٨). والطبراني في الدعاء (١٨٩٨ - ١٩٠٧). والبيهقي في الشعب (١/ ٣٩٩). وفي الدعوات (٥). والبغوي في شرح السنة (٥/ ١٠). - من طريق أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد به مرفوعًا. - وقد رواه أبو معاوية وأبو أسامة وابن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به مرفوعًا ضمن حديث طويل يأتي برقم (١٩) ولفظ الشاهد منه «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم بينهم إلا تزلت عليهم السكينة .. «أخرجه مسلم (٢٦٩٩ - ٤/ ٢٠٧٤). وأبو داود (١٤٥٥). والترمذي (٢٩٤٥). وابن ماجة (٢٢٥). وأحمد (٢/ ٢٥٢).
1 / 19
(^١) متفق عليه: أخرجه البخاري بلفظه في ٨٠ - كتاب الدعوات، ٦٦ - باب: فضل ذكر الله ﷿. (٦٤٠٨ - ١١/ ٢١٢). ومسلم في ٤٨ - كتاب الذكر والدعاء، ٨ - باب: فضل مجالس الذكر (٢٦٨٩ - ٤/ ٢٠٧٠)، وأوله: «إن لله ﵎ ملائكة سيارة فضلًا يتبعون مجالس الذكر ... «الحديث بنحوه. والترمذي في ٤٩ - ك الدعوات، ١٣٠ - باب ما جاء إن لله ملائكة سياحين في الأرض (٣٦٠٠)، وأوله: «إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلًا عن كتاب الناس ... «الحديث بنحوه، وآخره: «فيقولون: إن فيهم فلانًا الخطاء لم يردهم إنما جاءهم لحاجة. فيقول: هم القوم لا يشقى لهم جليس». وقال: «حسن صحيح». والحاكم (١/ ٤٩٥) بنحو رواية مسلم. وأحمد (٢/ ٢٥١ و٢٥٢ و٣٥٨ و٣٥٩ و٣٨٢ و٣٨٣). والبيهقي في الأسماء والصفات (١/ ٣٣١ - ٣٣٢). وفي الدعوات (٧). وفي الشعب (١/ ٣٩٩). والطيالسي (٢٤٣٤). والطبراني في الدعاء (١٨٩٤ - ١٨٩٧). وأبو نعيم في الحلية (٨/ ١١٧). * غريب الحديث: فُضُلًا: ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق فهؤلاء السيارة لا وظيفة لهم وإنما مقصودهم حلق الذكر. شرح النووي على مسلم (١٧/ ١٣) والنهاية (٣/ ٤٥٥). * سيَّارة: سياحون في الأرض، من ساح في الأرض إذا هب فيها وسار. شرح النووي (١٧/ ١٣)، تحفة الأحوذي (١٠/ ٤٢)، والنهاية (٢/ ٤٣٢).
1 / 20
(^١) متفق عليه: أخرجه البخاري في ٨٠ - ك الدعوات، ٦٦ - ب فضل ذكر الله ﷿، (٦٤٠٧) بلفظه. ومسلم في ٦ - ك صلات المسافرين، ٢٩ - ب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، (٧٧٩ - ١/ ٣٥٩) بلفظ: «مثل البيت الذي يُذكر الله فيه، والبيت الذي لا يُذكر الله فيه: مثل الحي والميت». وابن حبان (٨٤٢ - الإحسان). والبيهقي في العشب (١/ ٤٠١). وفي الدعوات (٨). والبغوي في شرح السنة (٥/ ١٤). وانظر فتحالباري (١١/ ٢١٤). ونتائج الأفكار (١/ ٦١). (^٢) أخرجه الترمذي بلفظه في ٤٩ - كتاب الدعوات، ٦ - باب منه، (٣٣٧٧)، وفي آخره قال معاذ بن جبل، «ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله». وابن ماجة في ٣٣ - ك الأدب، ٥٣ - ب فضل الذكر، (٣٧٩٠) بنحوه وفي آخه قول معاذ: «ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله ﷿، من ذكر الله». والحاكم (١/ ٤٩٦). وفيه قول معاذ بنحوه. وأحمد (٥/ ١٩٥)، بدون قول معاذ. والطبراني في الدعاء (١٨٧٢). وأبو نعيم في الحلية (٢/ ١١ - ١٢). والبيهقي في الشعب (١/ ٣٩٤). وفي الدعوات (٢٠) وفيه قول معاذ. - من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن زياد بن أبي ياد مولى ابن عياش عن أبي بحرية عن أبي الدرداء به مرفوعًا. - قلت: إسناده صحيح، ورجاله ثقات. - قال الترمذي: «وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد مثل هذا بهذا الإسناد، وروى بعضهم عنه فأرسله». - وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ولم يتعقبه الذهبي. - وقد اختلف في هذا الإسناد على زياد بن أبي زياد. [انظر: الموطأ، ك القرآن، (٢٤). مسند أحمد (٥/ ١٩٥ و٢٣٩) و(٦/ ٤٤٧)]. والصحيح ما أثبته، وانظر أيضًا: علل الحديث لابن أبي حاتم (٢/ ١٨١). وعلل الدارقطني (٦/ ٢١٥). والحديث صحيح. - وحديث أبي الدرداء صححه الألباني في صحيح الجامع برقم ٢٦٢٩ وغيره. - وقول معاذ مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أصح؛ كما قال الدارقطني: [انظر: المصنف لابن=
1 / 21
=أبي شيبة (١٠/ ٣٠٠) و(١٣/ ٤٥٥). والمعجم الكبير (٢٩\ ٠/ ١٦٧/ ٣٥٢). والمعجم الصغير (٢٠٩). والمعجم الأوسط (٢٣١٧). والعلل للدارقطني (٦/ ٦٤). ومجمع الزوائد (١٠/ ٧٣)]. (^١) متفق عليه. ورد من حديث أبي هريرة وأنس وأبي ذر وأبي سعيد الخدري وواثلة بن الأسقع وأبي الدرداء، وغيرهم. (أ) أما حديث أبي هريرة: فأخرجه بلفظ البخاري في ٩٧ - كتاب التوحيد، ١٥ - باب: قول الله تعالى: ﴿ويحذركم الله نفسه﴾، (٧٤٥ - ١٣/ ٣٩٥). ومختصرًا في ٣٥ - باب: قول الله تعالى: ﴿يريدون أن يبدلوا كلام الله﴾، (٧٥٠٥ - ١٣/ ٧٤٧). وفي ٥٠ - باب: ذكر النبي ﷺ وروايته عن ربه، (٧٥٣٧ - ١٣/ ٥٢١). ومسلم في ٤٨ - كتاب الذكر والدعاء، ١ - باب: الحث على ذكر الله تعالى، (٢٦٧٥ - ٤/ ٢٠٦١). وفي ٦ - باب: فضل الذكر والدعاء، (٢٦٧٥ - ٤/ ٢٠٦٧). وفي ٤٩ - ك التوبة، ١ - ب في الحض على التوبة، (٢٦٧٥ - ٤/ ٢١٠٢). والترمذي في ٣٧ - كتاب الزهد، ٥١ - ب ما جاء في حسن الظن بالله، (٢٣٨٨) مختصرًا. وفي ٤٩ - كتاب الدعوات، ١٣٢ - باب في حسن الظن بالله ﷿، (٣٦٠٣) وقال: «حسن صحيح». والنسائي في الكبرى، ٧٢ - ك النعوت، (٧٧٣٠ - ٤/ ٤١٢)، وابن ماجة في ٣٣ - كتاب الأدب، ٥٨ - باب: فضل العمل، (٣٨٢٢)، وابن حبان (٢٣٩٤ - موارد). وأحمد في المسند (٢/ ٢٥١ و٣١٥ و٣٩١ و٤٠٥ و٤١٣ و٤٣٥ و٤٤٥ و٤٤٨٠ و٤٨٢ و٥٠٠ و٥٠٩ و٥١٦ و٥٢٤ و٥٣٤). وفي الدعوات (١٧). وفي الأربعون الصغرى (٤٣). - من طرق كثيرة عن أبي هريرة، بألفاظ متقاربة، مطولًا ومختصرًا، وفي بعضها زيادات. (ب) وأما حديث أنس. - فأخرجه البخاري في ٩٧ - كتاب التوحيد، ٥٠ - باب: ذكر النبي ﷺ وروايته عن ربه (٧٥٣٦ - ١٣/ ٥٢١) من قوله: «إذا تقرب العبد إليَّ شبرًا .... «إلى آخره. - والحاكم (١/ ٤٩٧) بلفظ: «قال الله ﷿: عبدي أنا عند ظنك بي وأنا معك إذا ذكرتني «وإسناده ضعيف، لكنه صحيح بشواهده، وأحمد في المسند (٣/ ١٢٢ و١٢٧ و١٣٠ و١٣٨ =
1 / 22